إسلام آباد: 20 – إبريل 2017م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية).
أعلنت المحكمة العليا في باكستان بعدم إدانة رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف في تهم الفساد الموجهة إليه بقضية وثائق “بنما”، وأصدرت المحكمة العليا اليوم بإسلام آباد الحكم في الطعون التي قدمتها أحزاب المعارضة في مقدمتها حزب حركة الإنصاف في المحكمة العليا ضد رئيس الوزراء نواز شريف وأولاده لتورطهم في قضايا الفساد تتصل بتسريبات وثائق “بنما”، وأمرت المحكمة بتشكيل فريق التحقيق المشترك للتفتيش في التهم الموجهة إلى رئيس الوزراء نواز شريف وأولاده في أعقاب وثائق “بنما”، كما أمرت بتشكيل فريق التحقيق المشترك خلال أسبوع وإتمام التفتيش خلال 60 يوم، وسيضم فريق التحقيق ممثلين من وكالة التحقيقات الفيدرالية FIA وهيئة المحاسبة الوطنية NAB ولجنة التبادل المالي SECP وجهاز الاستخبارات الباكستانية ISI واستخبارات العسكرية MI، وانتقدت المحكمة وكالة التحقيقات الفيدرالية FIA وهيئة المحاسبة الوطنية NAB في فشلها في تفتيش قضايا الفساد، هذا وقد تم التوصل إليها بأغلبية أصوات القضاة الخمسة حيث اتفق ثلاث قضاة على تشكيل فريق التحقيق المشترك للتفتيش في تهم الفساد ضد رئيس الوزراء نواز شريف وأولاده في حين اختلف القاضيان هما رئيس اللجنة القضائية القاضي آصف كهوسا والقاضي كلزار حسين وقالا أن رئيس الوزراء نواز شريف مدان في هذه القضية وهناك ضرورة لمعرفة نقل الأموال إلى الخارج.
