إسلام آباد: 14 –  يناير 2021م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية –  APP).

عقدت باكستان وتركيا وأذربيجان الاجتماع الثلاثي الثاني في إسلام آباد أمس حيث مثل وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي باكستان في حين مثل وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو تركيا بينما أذربيجان فمثلها وزير خارجيتها “جيهون بيرموف”، وقال “إعلان إسلام آباد” الصادر من قبل وزارة الخارجية الباكستانية عقب الاجتماع الثلاثي بأن الدول الثلاثة اتفقت على تعميق التعاون في العديد من المجالات على رأسها السياسية والاقتصادية والسلام والأمن، وأكد الإعلان الروابط الأخوية والتاريخية والثقافية بين الدول الثلاث والأواصر القائمة على الاحترام والثقة المتبادلة بينها، كما شدد على الرغبة في تعميق التعاون بشكل أكبر في جميع المجالات ذات المصالح المتبادلة، بما في ذلك مجالات السياسية والاستراتيجية والتجارية والاقتصادية والثقافية والسلام والأمن والعلوم والتكنولوجيا التي تستند إلى نتائج الاجتماع الثلاثي الأول المنعقد في باكو يوم 30 نوفمبر/ تشرين ثان 2017، ولفت إلى أهمية المساهمات التي تقدمها الدول الثلاث من أجل تشجيع السلام والاستقرار والتنمية في مناطقها، والرغبة في تعزيز الأمن والاستقرار المشتركين، وأعرب الإعلان عن التضامن مع أذربيجان حكومة وشعبا، في الجهود المبذولة لإعادة بناء وتحسين المناطق المحررة من الاحتلال الأرميني، وأشار إلى إدراك الأطراف التحديات العديدة والتهديدات التي تواجهها المجتمعات المسلمة في العديد من البلدان، بما في ذلك التهديدات الإرهابية التي ترعاها جهات أجنبية، والهجمات الإلكترونية، وأشكال الحرب الهجينة، وحملات التضليل المستهدفة، والميول المتزايدة للإسلاموفوبيا التي تؤثر على التعايش السلمي للمسلمين، وأعرب أطراف الإعلان عن قلقهم البالغ حيال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المجتمعات الإسلامية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في جميع أنحاء العالم، وعبر الإعلان عن المخاوف العميقة بشأن الإجراء الأحادي المتخذ في 5 أغسطس/آب 2019 من قبل الهند بإلغاء الحكم الذاتي لجامو وكشمير والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المستمرة فيه، وأضاف: “تماشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن الانتهاكات والجهود المبذولة لتغيير التركيبة الديمغرافية للإقليم نكرر الموقف المبدئي تجاه التسوية السلمية للنزاع في جامو كشمير”، كما قرر أطراف الإعلان دعم حل المشاكل في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط،  وكذلك قضية قبرص، بطريقة عادلة ومستدامة وواقعية ومتفق عليها بشكل متبادل على أساس القانون الدولي، وفيما يتعلق بإقليم “قره باغ” بأذربيجان كرر الإعلان دعم إنهاء النزاع الأرميني الأذربيجاني وإعادة العلاقات على أساس السيادة وسلامة الأراضي والحدود المعترف بها دوليًا، وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.