إسلام آباد: 28 –  فبراير 2021م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية –  APP).

يعتبر وجود سلطة قضائية مستقلة وعاملة مهمة للديمقراطية والحكم والأمن والتنمية الاقتصادية لأنها تساعد على ضمان سيادة القانون لجميع المواطنين ، يتمثل أحد الجوانب المهمة للقضاء المستقل في أنه يساعد على ضمان الحكم الرشيد وبناء مجتمع مزدهر ومنصف، والإصلاحات ضرورية لتعزيز هذه الثقافة في أي بلد مما يساعد في توفير كل حاجة للعدالة للفئات المضطهدة والمحرومة، قد وعدت الحكومات السابقة في باكستان بإصلاحات قضائية لكنها فشلت وقامت الحكومة الحالية لحزب الحركة الانصاف الباكستانية بإدخال الإصلاحات في النظام القضائي حيث أمر رئيس الوزراء عمران خان في 29 مايو 2020 وزير القانون الباكستاني الدكتور فروغ نسيم بتشكيل لجنتين برئاسة مستشار الشؤون البرلمانية الدكتور بابر عوان لتقديم توصيات حول الإصلاح القضائي، كما تم تكليف اللجنة بالإصلاح القضائي وتنفيذ هذه الإصلاحات. في إشارة إلى الإصلاحات التي صاغتها الحكومة خلال العامين الماضيين قال د. فروغ نسيم إن الوزارة صاغت تشريعات ومراجع وآراء حديثة وقال إن وزارة القانون صاغت قانون المساعدة القانونية المتبادلة لتقديم المساعدة القانونية للدول الأخرى بناء على طلبها ، ويمكن اتخاذ الخطوات اللازمة لمساعدتها في القضايا الجنائية.