اقتصاد جامو وكشمير يترنح تحت الكساد بسبب إرهاب الدولة من قبل الهند‎‎

إسلام آباد: 03 – أغسطس 2022م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)

بعد ثلاث سنوات من إلغاء الحكومة الهندية بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي وضعا خاصا لجامو وكشمير المحتلة بشكل غير قانوني، يعاني اقتصاد جامو وكشمير من ضغوط هائلة وكساداً بسبب عمليات الإغلاق المستمرة وحظر التجول وحصار الإنترنت والوضع غير المؤكد الذي لا ينتهي أبدا، وقد اتخذت الحكومة بقيادة ناريندرا مودي العديد من الإجراءات غير القانونية منذ إلغاء المادتين 370 و35-أ، مع التركيز بشكل خاص على تغيير التركيبة السكانية وسحق اقتصاد كشمير لإجبار الكشمريين على الرضوخ لمطلبهم بالحق في تقرير المصير.

في وقت إلغاء الوضع الدستوري  الخاص لجامو وكشمير وتقسيمها إلى الوحدتين يتم التحكم على الإقليم المتنازع عليه دولياً مباشرة من العاصمة نيودلهي، وادعى حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم أن التغييرات ستؤدي إلى تنمية أفضل للمنطقة وتعزيز اقتصادها.

ومع ذلك، وبعد ثلاث سنوات من هذا الإجراء غير القانوني، وضع اقتصاد كشمير أصبح أسوأ، ويعتقد المحللون السياسيون والاقتصاديون أن الوضع لم يتدهور إلا خلال السنوات الثلاث الماضية حيث يواجه الاقتصاد أسوأ تأثير سلبي لقرارات 5 أغسطس 2019، وأثرت الإجراءات على معظم الصناعيين والتجار إلى جانب جعل الآلاف من الأشخاص عاطلين عن العمل لتفاقم حالة البطالة في المنطقة.

بعد فترة وجيزة من قرار 5 أغسطس 2019 ، تم نقل الآلاف من القوات الجديدة إلى جامو وكشمير المحتلةوتم وضع المنطقة بأكملها تحت إغلاق صارم، والذي أعقب سلسلة من عمليات الإغلاق بحجة جائحة فيروس كورونا المستج، وحتى الآن، لا تزال القيود مستمرة، إما في شكل عمليات إغلاق أو حظر تجول أو باسم عمليات التطويق والبحث، وكل هذه التكتيكات من إرهاب الدولة الهندي أوقفت فعليا الأنشطة الاقتصادية في جميع أنحاء المنطقة وأدت إلى فوضى اقتصادية شاملة.

كما إجراءات نيودلهي الغير القانونية وعمليات الإغلاق المتتالية بسبب فيروس كورونا أضرت بشدة بصناعة السياحة في الوادي المحتلة، ما اضطر أصحاب المصلحة في السياحة إلى تغيير سبل عيشهم، وفقا لدراسة بحثية إن إلغاء الوضع الدستوري الخاص والإغلاق أثر سلباً على صناعة السياحة على مدى العامين أو الثلاثة أعوام الماضية ، مما أدى إلى خسائر فادحة في الوظائف.

والوقت قد حان للمجتمع الدولي أن يتحرك ويتدخل ويساعد لحل نزاع جامو وكشمير لتعزيز السلام والأمن اللذين يمكن أن يؤديا إلى التنمية الاقتصادية لجميع المناطق، ولا سيما كشمير.