إسلام آباد: 07 – يوليو 2024م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)
وجه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، اليوم الأحد، السلطات المعنية باتخاذ مبادرات خاصة للاستفادة من الإمكانات الكاملة للتجارة البحرية وتحفيز النمو الاقتصادي، جاءت تصريحات رئيس الوزراء شهباز شريف خلال ترأسه اجتماعا لاستعراض الأمور المتعلقة بميناء كراتشي وهيئة ميناء قاسم والشركة الوطنية الباكستانية للشحن في مدينة كراتشي عاصمة إقليم السند الباكستاني، وحضر الاجتماع كل من وزير المالية محمد أورنغزيب ووزير التجارة جام كمال خان والمساعد الخاص لرئيس الوزراء احد خان تشيما ووزير الإعلام والإذاعة عطاء الله تار وحاكم إقليم السند كامران خان تيسوري ورئيس وزراء حكومة إقليم السند السيد مراد علي شاه وكبار المسؤولين المعنيين، وأصدر رئيس الوزراء شهباز شريف توجيهاته إلى السلطات المعنية باتخاذ خطوات لتقليل زمن التخليص الجمركي من خلال تركيب المعدات والآلات الحديثة في ميناء قاسم وميناء كراتشي، كما وجه بالتأكد من تركيب أحدث أجهزة المسح بالموانئ واتخاذ الإجراءات ذات الأولوية للاستفادة الكاملة من إمكانات الموانئ ولضمان تسليم البضائع دون انقطاع، وأمر رئيس الوزراء شهباز شريف السلطات المعنية بإبقاء طريق “لياري” السريع مفتوحًا لحركة البضائع لمدة 24 ساعة يوميًا، مضيفا أنه يجب ربط طريق “ملير” السريع بالميناء لتحسين توصيل البضائع، وقال رئيس الوزراء: “يجب تخفيض وتثبيت رسوم سفن الغاز الطبيعي المسال في ميناء قاسم وفقا للمعدلات السائدة على المستوى الدولي”، مضيفا أنه يجب إعداد خطة عمل شاملة لتنظيم خطوط الشحن وتقديمها على سبيل الأولوية، ووجه شركة الشحن الوطنية الباكستانية بصياغة وتقديم خطة شاملة لتقليل تكلفتها وجعل عملياتها فعالة، وأشار رئيس الوزراء شهباز شريف إلى أنه عقد اجتماعات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعماء دول آسيا الوسطى خلال زيارته الأخيرة إلى كازاخستان، قائلا أن باكستان توفر أنسب طريق تجاري بحري لدول آسيا الوسطى، وأضاف رئيس الوزراء شهباز شريف أن دول آسيا الوسطى أعربت عن اهتمامها العميق باستخدام الموانئ الباكستانية للتجارة، قائلا أن باكستان يمكن أن تكسب احتياطيات من النقد الأجنبي بقيمة مليارات الدولارات من خلال إدخال أنظمة حديثة في الموانئ، وأكد أن تطوير الموانئ الحالية في كراتشي سيزيد الصادرات من الصناعات ذات القيمة المضافة، مشددا على أن تطوير القطاع الخاص في البلاد وسهولة ممارسة الأعمال التجارية وتسهيل أعمال المستثمرين أهم أولويات الحكومة الحالية.
