إسلام آباد: 25 – أبريل 2025م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)
وافق مجلس الشيوخ الباكستاني اليوم الجمعة بالإجماع على قرار قدمه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني السيناتور محمد اسحاق دار يرفض مزاعم الهند بأن باكستان متورطة في الهجوم الذي وقع في 22 أبريل في باهالغام، الواقعة في جامو وكشمير المحتلة من قبل الهند بشكل غير قانوني. حيث أدان القرار بشدة ما وصفه بمحاولات عبثية وواهية” لتشويه سمعة باكستان. وأدان القرار الإرهاب بجميع أشكاله مؤكدًا أن قتل المدنيين الأبرياء يتعارض مع القيم الجوهرية التي تؤمن بها الشعب الباكستاني. واتهم القرار الحكومة الهندية بتدبير “حملة سيئة النية” لاستغلال قضية الإرهاب لأغراض سياسية ضيقة. كما أدان المشرّعون بشدة الخطوة الأحادية الأخيرة للهند بتعليق معاهدة مياه نهر السند، واصفين إياها بانتهاك صارخ “يرقى بوضوح إلى مستوى عمل حربي”. حذّر القرار من أن باكستان قادرةً تمامًا ومستعدةً للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، مستشهدًا بردها “القوي والشجاع” على العدوان الهندي في شباط 2019 كسابقة. وشدّد على أن أي مغامرة هندية أخرى ستُقابل بردٍّ حازم وسريع وحاسم. وبينما أكّد مجلس الشيوخ التزام باكستان بالسلام، كما أعلن أنه لن يُساوم على السيادة الوطنية والأمن والمصالح الحيوية. كما دعا القرار إلى محاسبة الهند على تورطها المزعوم في أعمال إرهابية واغتيالات مُستهدفة على أراضٍ أجنبية، بما في ذلك داخل باكستان. علاوة على ذلك أكد مجلس الشيوخ دعم باكستان الثابت لنضال الشعب الكشميري من أجل تقرير مصيره، وتعهد بمواصلة دعمه المعنوي والسياسي والدبلوماسي لهذه القضية. في خطابه، أطلع نائب رئيس الوزراء دار مجلس الشيوخ على القرارات الرئيسية التي اتخذتها لجنة الأمن القومي، والتي تشمل تعليق العلاقات التجارية مع الهند، وإغلاق معبر واغا الحدودي، وخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية، والتحذير من أن أي محاولة لاغتصاب حقوق باكستان المائية ستُعتبر عملاً حربياً.
