إسلام آباد: 09 – يونيو 2025م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)
أعلن وزير المالية والإيرادات الباكستاني السيناتور محمد أورنجزيب، اليوم الاثنين، أن حجم اقتصاد باكستان بلغ 411 مليار دولار أمريكي، قائلا أن الاقتصاد الوطني انتعش في السنة المالية 2025، مدفوعًا بالإصلاحات المدعومة من صندوق النقد الدولي، وثقة قياسية من المستثمرين، ومع انخفاض التضخم إلى أدنى مستوياته التاريخية، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية، وارتفاع النمو الصناعي، يُشير استقرار الاقتصاد الكلي إلى تحول حاسم في المسار الاقتصادي للبلاد، جاءت تصريحات وزير المالية محمد أورنغزيب أثناء عقده مؤتمر صحفي خلال تدشين الاستطلاع الاقتصادي للسنة المالية الجارية 2024-2025م الذي ستنتهي 30 يونيو الجاري، وسلط وزير المالية محمد أورنجزيب الضوء على أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بنسبة 2.68%، مدفوعًا بانتعاش قوي بنسبة 4.8% في النشاط الصناعي، وتجاوز حجم الاقتصاد 400 مليار دولار لأول مرة، بينما ارتفع دخل الفرد إلى 1.824 دولارًا، موضحا أنه انخفض التضخم إلى أدنى مستوى له منذ عقود، مسجلاً 0.3% في أبريل 2025، مدعوماً باستقرار سعر الصرف، والسياسة النقدية الصارمة، وتحسن إمدادات الغذاء، وحقق الحساب الجاري فائضاً قدره 1.9 مليار دولار، وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 16.64 مليار دولار أمريكي، وشهدت الصادرات والتحويلات المالية نمواً جيداً، وأشار وزير المالية محمد أورنجزيب إلى أنه ارتفع إجمالي الاستثمار الأجنبي بنسبة 16.5%، وأظهر الباكستانيون في الخارج ثقة متجددة من خلال تدفقات قياسية عبر حساب “روشن” الرقمي، وأدت جهود ضبط المالية العامة إلى خفض العجز المالي إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في يوليو ومارس، ورفع الفائض الأولي إلى 3%، مع زيادة تحصيلات ضرائب مكتب الإيرادات الفيدرالي بنسبة 25.9%، وتم تخفيض سعر الفائدة الأساسي من 22% إلى 11% مع انحسار الضغوط التضخمية، وارتفع مؤشر KSE-100 بأكثر من 52%، ورفعت كلٌّ من وكالتي “فيتش” و”موديز” التصنيف الائتماني لباكستان، كما شهدت أصول وودائع القطاع المصرفي نموًا قويًا، مع تحسن كفاية رأس المال.
