إسلام آباد: 11 – يونيو 2025م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)
أكد وزير المالية والإيرادات الباكستاني محمد أورنغزيب أن هناك حاجة ماسة إلى إجراء الإصلاحات الجذرية لإعادة تشكيل بنية الاقتصاد الوطني بهدف تحقيق النمو القائم على التصدير، وكشف وزير المالية أنه في خطوة كبيرة نحو الإصلاحات الهيكلية إن الحكومة قررت الرسوم الجمركية الإضافية على 4,000 سلعة من أصل 7,000 سلعة مدرجة ضمن جداول التعرفة الجمركية، جاءت تصريحات وزير المالية محمد أورنغزيب في إحاطة صحفية حول الموازنة المقترحة للسنة المالية المقبلة 2025-2026م التي تم طرحها أمام البرلمان الوطني لتمريره أمس الثلاثاء، ووصف أورنغزيب عملية ترشيد التعرفة الجمركية بأنها خطوة كبيرة ومهمة في سبيل مواءمة سياسات التجارة والصناعة في باكستان مع المعايير العالمية، وشدد على أهمية الرقمنة وتوسيع قاعدة الضرائب بهدف تحقيق النمو المستدام لاقتصاد البلاد، وأكد أن هناك حاجة ماسة إلى تعزيز معدل الضريبة للناتج المحلي الإجمالي، وصرح أنه علينا نرفع معدل الضريبة للناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 13% خلال السنوات الثلاثة المقبلة بشكل تدريجي، قائلا أن معدل الضريبة أقل من نسبة 10% للناتج المحلي الإجمالي لم تكن مستدامة لإدارة اقتصاد البلاد.
