إسلام آباد: 18 – يونيو 2025م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)
في ضوء التطورات الإقليمية المتسارعة وتصاعد التوترات غير المسبوقة في منطقة الشرق الأوسط في أعقاب العدوان العسكري المستمر من قبل إسرائيل ضد إيران، يؤكد وزراء خارجية كل من باكستان السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، ودولة الكويت، وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، وبروناي دار السلام، وجمهورية تشاد، واتحاد جزر القمر، وجمهورية جيبوتي، والجمهورية العربية المصرية، وجمهورية العراق، والمملكة الأردنية الهاشمية، وليبيا، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والجمهورية الفيدرالية الصومالية، وجمهورية السودان، وجمهورية تركيا، ما يلي:
- الرفض القاطع والإدانة للهجمات الأخيرة التي شنتها إسرائيل ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ 13 يونيو 2025، وأي أعمال تتناقض مع القانون الدولي وأغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مع التأكيد على ضرورة احترام السيادة وسلامة الأراضي للدول، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، وحل النزاعات بالطرق السلمية.
- الحاجة الملحة لوقف الأعمال العدائية الإسرائيلية ضد إيران، التي تأتي في وقت يشهد تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، والعمل نحو التهدئة، لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار واستعادة الهدوء، مع التعبير عن القلق البالغ بشأن هذا التصعيد الخطير، الذي يهدد بآثار خطيرة على السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها.
- ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، والتي يجب أن تنطبق على جميع الدول في المنطقة دون استثناء وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، وكذلك الحاجة الملحة لانضمام جميع دول الشرق الأوسط إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
- الأهمية للامتناع عن استهداف المنشآت النووية التي تخضع لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقاً للقرارات ذات الصلة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقرارات مجلس الأمن الدولي، حيث أن مثل هذه الأفعال تشكل انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949.
- ضرورة العودة السريعة إلى طريق المفاوضات باعتبارها الوسيلة الوحيدة للتحقيق للتوصل إلى اتفاق مستدام بشأن البرنامج النووي الإيراني.
- أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية وفقاً للقواعد ذات الصلة في القانون الدولي، والامتناع عن تقويض الأمن البحري.
- تظل الدبلوماسية، والحوار، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، الطريق الوحيد للتحقيق لحل الأزمات في المنطقة، وأن الوسائل العسكرية لا يمكن أن تؤدي إلى حل دائم للأزمة المستمرة.
