رئيس الوزراء الباكستاني يدعو رجال الأعمال والمستثمرين البحرنيين إلى الاستفادة من الإمكانات الهائلة للاستثمار في باكستان

إسلام آباد: 27 – نوفمبر 2025م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)

دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف رجال الأعمال والمستثمرين البحرنيين إلى الاستفادة من الإمكانات الهائلة للاستثمار في باكستان لاسيما في الزراعة وتكنولوجيا المعلومات والمعادن والطاقة والسياحة بهدف بناء الشراكة طويلة الأمد بين البلدين الشقيقين، مسلطاً الضوء على الإصلاحات التنظيمية والاقتصادية الهيكلية التي نفذتها الحكومة الباكستانية، جاءت تصريحات رئيس الوزراء شهباز شريف في كلمة ألقاها أمام مجتمع الأعمال في المنامة وذلك على هامش زيارته الرسمية للبحرين، بحضور نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية، ووزير المالية، ووزير الاقتصاد، بالحكومة البحرينية، وقال شهباز شريف أن بلاده تمر بالتحول الهيكلي الذي يتضمن الإصلاحات الاقتصادية والتحديث الرقمي وتعزيز النمو يقوده القطاع الخاص، وأكد حرص باكستان لتوسيع وتنويع التعاون التجاري والاقتصادي مع البحرين، وذكر أن اتفاقية التجارة الحرة بين باكستان ودول مجلس التعاون الخليجي من المتوقع أن يتم توقيع عليه قريباً، الأمر من شأنه مساهمة كبيرة في الإرتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين باكستان دول الخليج بما فيها البحرين، وشدد على ضرورة تعزيز الصداقة والروابط الأخوية القائمة بين باكستان والبحرين إلى الشراكة الاقتصادية القوية، وأعرب عن شكره لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وولي العهد ورئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة على حسن ضيافتهم وحفاوة الاستقبال، وأشاد بالقيادة الحكيمة للبحرين لتحقيق التقدم الاقتصادي والابتكار المالي والتنمية المرتكزة على الشعب، بدوره وأشاد وزير المالية البحريني سلمان بن خليفة آل خليفة في كلمته بمساهمات الباكستانيين المقيمين في تنمية وإزدهار البحرين، كما ثمن دور المؤسسات المالية الباكستانية لتعزيز القطاع المالي البحريني، وقال أن البحرين تشهد تحولاً كبيراً حيث أصبحت مركزا للابتكار والاستدامة والتفوق التكنولوجي، وأكد أن هناك الفرص الكبيرة أمام الشركات الباكستانية في مجالات المال والبنوك والتكنولوجيا وهندسة البرمجيات والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية المستقبلية، وأشار إلى أن البحرين تسعى إلى تعزيز رؤية 2030 ووضع الأسس لرؤية 2050، وأكد أن البحرين ترى باكستان شريكا قويا في المستقبل الاقتصادي المشترك.