خبراء المياه: على باكستان إثارة نزاعات المياه العابرة للحدود في المحافل الدولية

‎‎ إسلام آباد: 11 –  فبراير 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)

تعود أبرز مشكلات المياه في باكستان إلى انتهاك الهند معاهدة مياه نهر السند التي أبرمت بين الهند وباكستان عام 1960، لذا ينبغي على البلاد إثارة انتهاك الهند للمعاهدة من جانب واحد في المحافل الإقليمية والدولية لتسليط الضوء على نزاعات المياه العابرة للحدود وإيجاد حلول لها، هذا ما صرّح به خبير المياه المعروف وكبير مستشاري معهد سياسات التنمية المستدامة نصير ميمون، خلال ندوة خاصة بعنوان “إدارة موارد المياه في باكستان”، وفقًا لبيان صحفي صدر يوم الأربعاء، وأكد نصير ميمون على ضرورة أن تسعى القيادات الإقليمية إلى حشد التأييد والتوافق على الحلول المنسقة إقليميًا لمواجهة آثار تغير المناخ والتحديات المائية المشتركة التي تواجه المنطقة بأسرها، وأشار مستشار معهد سياسات التنمية المستدامة إلى أن مخزون المياه في شبكة الأنهار في البلاد قد تضاءل على مر العقود نتيجة الاستخدام المفرط للمياه والنمو السكاني في ظل غياب أطر تنظيمية فعّالة ضرورية لإدارة هذا المورد المائي الثمين، وقال إن إنتاجية المياه في باكستان أقل بكثير من المتوسطات العالمية والإقليمية، كما أن إنتاجية محاصيلنا أقل بكثير من إمكاناتها الحقيقية، وينبغي على باكستان التركيز على زيادة استغلال الأراضي والمياه المتاحة، والانتقال من الحلول الهندسية إلى الحلول القائمة على الطبيعة لضمان مستقبلنا المائي، وأشار إلى أن النمو السكاني المتزايد هو أكبر مصدر قلق يتطلب اهتمامًا خاصًا من صانعي السياسات لضمان الأمن المائي، وأوضح أنه منذ عام 1976، شهدت البلاد انخفاضًا كبيرًا في توافر المياه، في حين تشير دراسات مختلفة حول مدخلات ومخرجات المياه إلى أن تحليل فجوة إنتاجية المحاصيل في البلاد يُظهر أن 38% فقط من الحبوب تُزرع مقارنةً بإمكاناتها الفعلية، واقترح نصير ميمون الطريق للمضي قدماً، قائلاً إن على البلاد أن تركز بجدية على احتواء نموها السكاني، وإعادة النظر في أولويات المحاصيل حيث يتم استهلاك أكثر من 80 في المائة من موارد المياه بواسطة محاصيل مثل الأرز والقمح وقصب السكر والقطن التي لا تساهم إلا بنسبة 5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز إنتاجية المياه، واعتماد تقنيات الحفاظ على المياه، وتحديث وتغطية 40 ألف مجرى مائي غير مبطن في إقليمي البنجاب والسند، ودعا إلى ضمان التنفيذ الصارم لاتفاقية المياه لعام 1991، والشفافية في توزيع المياه من خلال مراقبة القياس عن بعد، وتعزيز مجلس المصالح المشتركة للتشاور واتخاذ القرارات.