إعلان الهند تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند تهديد خطير للأمن المائي وإنتاج الغذاء واستقرار الطاقة لملايين الأشخاص في باكستان

إسلام آباد: 13 – فبراير 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية).

استنكر خبراء المياه والعلاقات الدولية إعلان الهند تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند، واصفين هذه الخطوة بأنها تهديد خطير للأمن المائي وإنتاج الغذاء واستقرار الطاقة لملايين الأشخاص في باكستان، وحثوا البنك الدولي، بصفته ضامنًا، على منع حكومة مودي الفاشية من اتخاذ مثل هذا الإجراء غير القانوني. وصرح الدكتور محمد نعيم، الأستاذ المشارك في الاقتصاد وإدارة المياه بجامعة سوابي، لوكالة الأنباء الباكستانية  اليوم الجمعة، بأن أي خطوة أحادية الجانب لتعليق أو تجميد العمل بمعاهدة مياه نهر السند تتعارض بشدة مع الأطر القانونية الدولية والاتفاقيات والمعاهدات، بما في ذلك الضمانات التي يقدمها البنك الدولي وأحكام محكمة التحكيم الدائمة. وأضاف: “تم الاعتراف المتبادل بحقوق المياه على الأنهار الغربية الثلاثة، وهي نهر السند وجيلوم وتشيناب، بموجب معاهدة مياه نهر السند التاريخية الموقعة عام 1960 بضمان من البنك الدولي. ولا يوجد أي بند يسمح لأي من الطرفين بتعليق أو إنهاء أو تجميد هذه المعاهدة التي يحميها البنك الدولي من جانب واحد”. وأكد الدكتور نعيم أن حوض نهر السند يدعم ما يقارب 300 مليون نسمة في جميع أنحاء المنطقة، وأن أي انقطاع في تدفق المياه إلى باكستان قد يُعرّض الزراعة وتوليد الطاقة الكهرومائية وسبل العيش للخطر، مما قد يُعرّض أكثر من 245 مليون شخص لخطر الجوع، فضلاً عن انقطاع التيار الكهربائي، الأمر الذي قد يُؤدي إلى مشاكل أمنية خطيرة. وشدد الخبراء مجتمعين على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية، مثل معاهدة مياه السند، بحسن نية لضمان السلام الإقليمي والأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي. وحثوا المجتمع الدولي، ولا سيما البنك الدولي بصفته الضامن للمعاهدة، على القيام بدور فعال في الحفاظ على سلامة الاتفاقية والضغط على حكومة مودي للتراجع عن قرارها بشكل حتمي من أجل تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في جنوب آسيا.