المتحدث باسم حكومة إقليم السند: البنك الدولي يجب أن يتدخل لمنع الهند من انتهاك معاهدة مياه نهر السند، وأن يفرض عقوبات عليها

‎‎ إسلام آباد: 23 –  فبراير 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)

قال المتحدث باسم حكومة إقليم السند في باكستان “سوخديف هيماني”، يوم الاثنين، إن البنك الدولي، بصفته ضامنًا لمعاهدة مياه نهر السند، يجب أن يتدخل لمنع حكومة رئيس الوزراء نريندرا مودي الهندية من انتهاك المعاهدة، وأن يفرض عقوبات على الانتهاكات، لأن هذه الانتهاكات ستؤدي إلى زعزعة استقرار الأمن الغذائي في المنطقة نتيجةً للأعمال غير القانونية التي تقوم بها الهند، وفي حديثه مع وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية حول إعلان حكومة رئيس الوزراء نريندرا مودي تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند، قال إن الهند لا تملك الحق في تعليق المعاهدة من جانب واحد، وأضاف المتحدث باسم حكومة السند أن المنظمات الدولية، بما فيها البنك الدولي والأمم المتحدة، هي ضامنة الأنظمة الدولية، وملزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة وفرض العقوبات في حال انتهاك أي دولة للقوانين والاتفاقيات الدولية، وقال إن انتهاكات الهند لمعاهدة مياه السند تؤدي إلى تهديد الأمن الغذائي في المنطقة، وأن الهند ستكون الدولة الوحيدة المسؤولة، وأشار إلى أن التصريحات والإجراءات الهندية ضد باكستان تؤثر حتماً على المنطقة وتتسبب في ارتفاع أسعار المنتجات، وأوضح أن باكستان تعاني أصلاً من شحّ المياه، وأن الهند تُفاقم مشاكلها المائية الداخلية، مضيفاً أن الهند تُثير انقسامات داخلية تؤثر على الزراعة والمزارعين واحتياجاتنا المائية الأخرى، وقال المتحدث هماني إن حكومة مودي أطلقت المياه مؤخراً، مما أدى إلى غرق مناطق واسعة من إقليم البنجاب، وأشار إلى أن الهند بدأت حرباً مائية مع باكستان، إلى جانب أنشطتها الإرهابية في إقليم بلوشستان ومناطق أخرى من البلاد.