عضو في هيئة نظام نهر السند الباكستانية: الهند لا تستطيع تعليق معاهدة مياه نهر السند من جانب واحد

‎‎ إسلام آباد: 23 –  فبراير 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)

صرّح عضو هيئة نظام نهر السند وعضو إدارة المياه في وزارة التخطيط والتنمية بحكومة إقليم السند في باكستان محمد إحسان الحق، بأن الهند لا تمتلك أي سلطة قانونية لتعليق معاهدة مياه نهر السند لعام 1960 من جانب واحد، واصفًا هذه الخطوة بأنها انتهاك لمبادئ المعاهدة والأعراف الدولية، وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، أوضح أن معاهدة مياه نهر السند اتفاقية ثنائية بين دولتين، ولا يمكن إنهاؤها أو تعديلها بإرادة أي طرف، وأشار إلى أنه على الرغم من هذا الموقف القانوني، أعلنت الهند في أبريل 2025 تعليق المعاهدة، وهي خطوة وصفها بأنها غير قانونية من الناحية الفنية، إذ لا يوجد مثل هذا الحق بموجب الاتفاقية، وفي معرض حديثه عن التطورات الإقليمية اللاحقة، قال إن الهند أدركت خلال أحداث مايو 2025 أن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب بشأن المعاهدة غير ممكن، وأوضح إطار المعاهدة قائلاً إنه بموجب معاهدة مياه السند، خُصصت الأنهار الشرقية: رافي، وبياس، وسوتليج للهند، بينما حُفظت الأنهار الغربية: إندوس، وجيلوم، وشيناب لباكستان، وشدد على أنه لا يمكن عملياً إيقاف تدفق المياه، مستشهداً بفيضانات عام 2025 كمثال، حين اجتاحت فيضانات عارمة كشمير الخاضعة للإدارة الهندية والمناطق المجاورة لها قبل أن تتسبب في فيضانات شديدة في باكستان أيضاً، ووصف قرار الهند بتعليق العمل بالمعاهدة بأنه مخالف للالتزامات التعاهدية القائمة، مشيراً إلى أن باكستان أثبتت دبلوماسياً وفنياً وبيئياً أن الخطوة الهندية غير مبررة.