تعليق معاهدة مياه نهر السند سيخلق مشاكل بيئية واجتماعية

إسلام آباد: 03 –  مارس 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)

صرح رئيس مجلس علماء جميع مكاتب الفكر مولانا محمد عاصم مخدوم بأنه إذا تراجعت الهند عن موقفها، فإن تعليق معاهدة مياه نهر السند من جانب واحد قد يُلحق خسائر فادحة بالبلدين، مما سيؤثر بشدة على السلام والأمن في المنطقة. جاءت التصريحات مولانا محمد عاصم مخدوم في حديث حصري لوكالة الأنباء الباكستانية اليوم الأربعاء. وقال مولانا محمد عاصم مخدوم إنه عند النظر في الخسائر المحتملة التي قد تتكبدها باكستان جراء تعليق معاهدة مياه نهر السند، يجب الأخذ في الاعتبار أن ما بين 80 و90 بالمئة من الزراعة الباكستانية تعتمد على نهر السند، لذا فإن نقص المياه سيؤثر بشدة على محاصيل مهمة كالقمح والأرز والقطن. وأضاف أن الزراعة تُشكل ركيزة أساسية لاقتصاد البلاد، وأن نقص المياه قد يُقلل الصادرات ويرفع التضخم. وأشار إلى أنه بالإضافة إلى الزراعة، فإن مشاريع الطاقة الكهرومائية، مثل سد تربيلا وسد مانجلا، ستُنتج كميات أقل من الكهرباء بسبب نقص المياه، مما قد يؤدي إلى أزمة طاقة. قال إن تعليق معاهدة مياه نهر السند سيخلق مشاكل بيئية واجتماعية، وأن نقص المياه قد يؤدي إلى الجفاف والبطالة في المناطق الداخلية من إقليم السند وجنوب البنجاب. وأضاف مولانا محمد عاصم مخدوم أنه إذا تأثرت باكستان بتعليق المعاهدة، فإن الهند ستتأثر أيضاً. ويمكن أن يزيد التعليق الأحادي للمعاهدة من الضغط على الهند على المستوى الدولي، وخاصة البنك الدولي، الضامن للمعاهدة. وأوضح أن قضية المياه قد تزيد من التوترات العسكرية والسياسية، مما قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الحدودي. وأشار إلى أن القضايا في المحاكم الدولية والنزاعات الدبلوماسية المطولة قد تُشكل مشكلة للهند. من جهة أخرى، إذا قامت الهند ببناء المزيد من السدود أو الخزانات، فسوف تتكبد تكاليف مالية باهظة بينما ستكون الفوائد المباشرة محدودة.