قرار الهند بتعليق معاهدة مياه نهر السند يثير قلقًا بالغًا لدى خبراء الزراعة والمزارعين

إسلام آباد: 06 –  مارس 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)

أثار قرار الهند بتعليق معاهدة مياه نهر السند قلقًا بالغًا لدى خبراء الزراعة والمزارعين، الذين حذروا من أن استخدام المياه كسلاح قد يُفضي إلى أزمة إنسانية واقتصادية في باكستان، دافعًا الملايين نحو الجوع والحرمان، فبالنسبة لباكستان، يعتمد الأمن الغذائي والزراعة بشكل كبير على شبكة الري في حوض نهر السند، وتُعتبر الانتهاكات المتكررة لمعاهدة مياه نهر السند من جانب الهند خرقًا جسيمًا للالتزامات والاتفاقيات الدولية. وقال خبراء اقتصاديون زراعيون وخبراء في العلاقات الدولية إن انتهاكات معاهدة مياه نهر السند لم تُهدد شريان الحياة لمئات الآلاف من المزارع الزراعية ومزارع الأسماك والبساتين والمجتمعات الريفية فحسب، لا سيما في البنجاب الباكستانية وكشمير الحرة، بل عرّضت أيضًا ملايين الأشخاص لخطر الجوع في المنطقة. ورأوا أن الخطوة الهندية غير القانونية تعكس محاولة مُدبّرة لزعزعة استقرار الإنتاج الغذائي في باكستان وخلق حالة من عدم الاستقرار طويل الأمد في منطقة تُعاني أصلًا من تغير المناخ ونقص المياه. وقد وصف البروفيسور الدكتور زيالكات ملك الرئيس السابق لقسم الاقتصاد في جامعة بيشاور خلال حديثه مع وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية تعليق الهند الأحادي للمعاهدة خرقًا جسيمًا للالتزامات والاتفاقيات الدولية. وقال: “لقد خالفت الهند ضمانات البنك الدولي واتفاقيات جنيف”، مضيفًا أنه في المستقبل لن تثق أي دولة بمودي المدعوم من منظمة راشتريا سوايامسيفاك سانغ لتوقيع أي اتفاقية معه. وأوضح ملك “يعتمد القطاع الزراعي في باكستان على نظام الري في حوض نهر السند لأكثر من 80% من إمداداته المائية. وأي محاولة لعرقلة أو التلاعب بتدفقات الأنهار الغربية قد تؤدي إلى انعدام حاد في الأمن الغذائي وتدهور اقتصادي في المنطقة. ووفقًا للملك فإن انخفاض تدفقات هذه الأنهار، التي كفلت المعاهدة حقوق باكستان فيها، قد يؤثر بشكل مباشر على إنتاج المحاصيل الرئيسية مثل القمح والأرز والقطن. ولن يؤدي انخفاض المحاصيل إلى الإضرار بالإمدادات الغذائية المحلية فحسب، بل سيضعف أيضًا الصادرات الزراعية. ونظرًا لاعتماد ما يقرب من 80% من الأراضي الزراعية في باكستان و90% من نظام الري فيها على حوض نهر السند.