معاهدة مياه نهر السند مدعومة من قبل جهات دولية ولا يمكن انتهاكها نظرًا للرقابة الدولية وأحكامها القانونية المحددة

إسلام آباد: 09 –  مارس 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية) تُعدّ معاهدة مياه نهر السند، وهي اتفاقية لتقاسم المياه بين الهند وباكستان بشأن ستة أنهار، مدعومة من جهات ضامنة كالبنك الدولي ولذلك لا يمكن انتهاكها نظرًا للرقابة الدولية وأحكامها القانونية المحددة. وقد عبّر عن هذه الآراء خبير موارد المياه البروفيسور الدكتور سيد عمران من قسم الهندسة الحضرية بجامعة للهندسة والتكنولوجيا في حديثه لوكالة الأنباء الباكستانية اليوم الإثنين، وبحسب المعاهدة يحق …

إسلام آباد: 09 –  مارس 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)

تُعدّ معاهدة مياه نهر السند، وهي اتفاقية لتقاسم المياه بين الهند وباكستان بشأن ستة أنهار، مدعومة من جهات ضامنة كالبنك الدولي ولذلك لا يمكن انتهاكها نظرًا للرقابة الدولية وأحكامها القانونية المحددة. وقد عبّر عن هذه الآراء خبير موارد المياه البروفيسور الدكتور سيد عمران من قسم الهندسة الحضرية بجامعة للهندسة والتكنولوجيا في حديثه لوكالة الأنباء الباكستانية اليوم الإثنين، وبحسب المعاهدة يحق للهند استخدام ثلاثة أنهار هي رافي، وساتلاج، وبياس، بينما لباكستان الحق في استخدام ثلاثة أنهار أخرى هي السند، وجيلوم، وتشيناب. وقال إن معاهدة مياه السند وُقِّعت عام ١٩٦٠، وتضمّ العديد من الجهات الضامنة، بما فيها البنك الدولي، وقد سارت المعاهدة بسلاسة طوال هذه السنوات، إلا أن التصريحات والقرارات الأخيرة للحكومة الهندية قد فاقمت الوضع. وأضاف أن هذا الأمر بالغ الأهمية لباكستان لأننا نعيش في منطقة المصب، حيث يتطلع سكانها دائماً إلى المنبع للحصول على المياه. وأوضح أن الهند تُنفِّذ مشروعاً على نهر رافي، لكن باكستان لا تتوقع أي مياه منه، لذا في حال تدفق المياه إلى رافي، يتم إبلاغ الحكومة الهندية بقيادة مودي قبل يومين، ثم يتم تصريف المياه.

مزید خبریں