اتفاقية مياه نهر السند تهدف إلى ضمان التوزيع العادل لمياه النهر بين باكستان والهند ومنع النزاعات المائية في المنطقة

إسلام آباد: 14 –  مارس 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)

صرح نائب الرئيس الأول لجناح الشباب في حزب الرابطة الإسلامية في كشمير نعمان أراين بأن اتفاقية مياه نهر السند التي تم التوصل إليها بين باكستان والهند بوساطة البنك الدولي، اتفاقية معترف بها دوليًا، ويتعين على البلدين تنفيذها بالكامل. وأوضح أن هدف هذه الاتفاقية هو ضمان التوزيع العادل لمياه النهر بين البلدين، ومنع النزاعات المائية في المنطقة. جاءت تصريحات نائب الرئيس الأول لجناح الشباب في حزب الرابطة الإسلامية في كشمير نعمان أراين خلال حديثه لوكالة الأنباء الباكستانية، حيث اتهم أراين الهند بانتهاك الاتفاقية باستمرار، ومحاولة منع باكستان من الحصول على حصتها من المياه، مما يؤثر سلبًا على القطاع الزراعي الباكستاني. وأضاف أن ندرة المياه لا تؤثر فقط على الإنتاج الزراعي، بل تُلحق أيضًا بالمزارعين صعوبات مالية واقتصادية بالغة. وأكد نعمان أراين أن باكستان دولة زراعية، وأن اقتصادها يعتمد بشكل كبير على الزراعة، ولذلك فإن التوزيع العادل للمياه يُعدّ في غاية الأهمية. وأضاف أن عرقلة حصول باكستان على حصتها من المياه ستؤثر ليس فقط على الزراعة، بل على الاقتصاد ككل. طالب البنك الدولي، في إطار مسؤولياته، بإلزام الهند بتنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً، وضمان حصول باكستان على حصتها من المياه دون أي عوائق. ودعا نعمان أراين الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى إلى التعامل بجدية مع النزاع المائي المتنامي في المنطقة، والقيام بدور عملي في ضمان التوزيع العادل للمياه وفقاً للمبادئ المتفق عليها بين البلدين، بما يُسهم في تعزيز السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.