صرح محسن لغاري وزير الري السابق في البنجاب بأن الهند لا تستطيع تعليق اتفاقية مياه نهر السند من جانب واحد، مؤكدًا على متانة الإطار القانوني والمؤسسي للاتفاقية، ووصف لغاري الخبير البارز في سياسات المياه والمنتسب حاليًا إلى برنامج الحوكمة الوطنية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في باكستان، اتفاقية مياه نهر السند بأنها من أنجح اتفاقيات تقاسم المياه في العالم، مشيرًا إلى أن مفاوضات استمرت قرابة 12 عامًا سبقت توقيعها عام 1960. جاءت تصريحات محسن لغاري وزير الري السابق في البنجاب في مقابلة مع وكالة الأنباء الباكستانية، وأكد لغاري أن الاتفاقية تتضمن ضمانات قانونية قوية، مما يجعل من الصعب على أي من البلدين الانسحاب منها من جانب واحد. وأضاف أن أي خطوة من هذا القبيل ستؤدي إلى تفعيل آليات التحكيم الدولية. وقال إنه أثار هذه القضية باستمرار في مختلف المحافل، مشددًا على أهمية استمرار الحوار الدبلوماسي. وفي معرض حديثه عن المخاوف المستمرة بشأن الاتفاقية، قال لغاري إن حل النزاعات يتطلب جهودًا دبلوماسية عاجلة، على الرغم من مقاطعة الهند لهيئة التحكيم. وأضاف: “يجب أن تبقى قنوات التواصل مفتوحة، وعلى باكستان مواصلة التفاعل مع المجتمع الدولي”، كما شدد على ضرورة استمرار باكستان في الإجراءات القانونية لبناء سجل قوي. وأكد على أنه إلى جانب الجهود الدبلوماسية، يتعين على باكستان تعزيز أنظمة إدارة المياه الداخلية لديها، وتحسين ممارسات الحفاظ على المياه، واعتماد استراتيجيات تخزين مستدامة لضمان استدامة موارد المياه على المدى الطويل. كما دعا البلدين إلى استئناف اجتماعات اللجنة الدائمة لنهر السند بتيسير من البنك الدولي، والتفاوض بشأن أي تحديث للاتفاقية بموجب المادة الثانية عشرة، بما يضمن الامتثال القانوني والتوافق المتبادل لحماية حقوق المياه لكلا البلدين.