أية خطوة غير قانونية من جانب الهند لتعليق أو إبقاء معاهدة مياه نهر السند معلقة قد تُعرّض قطاع الثروة الحيوانية في باكستان لمشاكل جمّة

إسلام آباد: 25–  إبريل 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)

أي خطوة غير قانونية من جانب الهند لتعليق أو إبقاء معاهدة مياه نهر السند معلقة قد تُعرّض قطاع الثروة الحيوانية في باكستان لمشاكل جمّة، منها نقص مياه الشرب النظيفة للحيوانات، ونقص حاد في الأعلاف، وتدهور صحة الحيوانات، وانخفاض إنتاج الحليب واللحوم، مما سيؤثر بشكل مباشر على المجتمع الزراعي والاقتصاد الريفي، وقد يزيد من معدل الهجرة إلى المدن. ويؤكد خبراء الثروة الحيوانية أن الماشية تحتاج إلى كميات كبيرة من مياه الشرب النظيفة يوميًا، وأن تعليق أو إبقاء المعاهدة معلقة سيؤدي إلى انخفاض منسوب المياه في الأنهار والقنوات، مما سيؤدي بدوره إلى انخفاض مستوى المياه الجوفية. وإذا لم تحصل الحيوانات على مياه كافية أو ملوثة للشرب، فقد تُصاب بالضعف والمرض والجفاف. إضافةً إلى ذلك، فإن قلة المياه المتاحة للري قد تؤدي إلى انخفاض مخلفات المحاصيل والمراعي الطبيعية، بما في ذلك إنتاج الأعلاف، مما قد يزيد من خطر إصابة الحيوانات بمشاكل صحية نتيجة نقص الغذاء. ويشير الخبراء إلى أن نقص المياه والغذاء قد يؤثر أيضًا على إنتاج وجودة الحليب واللحوم. علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي مشاكل صحة الحيوان إلى انخفاض التكاثر والنمو، وزيادة الأمراض ومعدلات الوفيات، فضلاً عن ارتفاع التكاليف الطبية في هذا القطاع، كما أن انخفاض إنتاج الحليب واللحوم قد يزيد من مشاكل الأمن الغذائي. ووفقًا للخبراء، سيكون صغار المزارعين الأكثر تضررًا من ارتفاع تكاليف الأعلاف والمياه لقطاع الثروة الحيوانية، وانخفاض الدخل من الحليب واللحوم نتيجة أي إجراء غير قانوني من جانب الهند لتعليق أو إبقاء معاهدة مياه نهر السند معلقة، مما قد يزيد من معدل الفقر. وبالمثل، تشمل آثارها طويلة الأجل انخفاض عدد الماشية، وتأثيرها على قطاع الألبان، واحتمال تحول المزارعين إلى مهن أخرى، مما قد يؤدي إلى زيادة الهجرة من القرى إلى المدن، ونقص الغذاء (الحليب واللحوم)، ومشاكل في الاقتصاد الريفي.