في ظل إغلاق مضيق هرمز، باكستان تدعو إلى الدبلوماسية والتعاون البحري لحل الأزمة

إسلام آباد: 28 – أبريل 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)

في ظل تزايد المخاوف بشأن التهديدات التي تواجه حركة الشحن وحرية الملاحة في الممرات المائية العالمية، دعت باكستان إلى اعتماد الدبلوماسية وتعزيز التعاون البحري لحل أزمة مضيق هرمز، مشيرة إلى جهودها الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي، وقال المندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة السفير عاصم افتخار أحمد، خلال مشاركته في النقاش حول الأمن البحري في مجلس الأمن الدولي الذي نظمته مملكة البحرين التي تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر أبريل أن أي تعطيل لحركة الملاحة البحرية يؤثر بشكل خطير على التجارة الدولية، مع تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي، ويؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار تهدد الأمن والسلام الدولي، وأكد أن إغلاق مضيق هرمز وما يترتب عليه من آثار على الأمن الغذائي وأمن الطاقة، إضافة إلى اضطراب سلاسل الإمداد، باعتباره مثالاً واضحاً، وأضاف السفير عاصم افتخار إنه في حال استمرار الأزمة، فإن الدول النامية ستكون الأكثر تضرراً، وذلك لأن التأثيرات الأولية المرتبطة بتأمين النفط والغاز والسلع الأساسية مثل الأسمدة واتجاهات أسعارها ستتحول تدريجياً إلى تأثيرات على التضخم والنمو والحساب الجاري وميزان المدفوعات، وقال أن باكستان، بصفتها دولة ساحلية في منطقة المحيط الهندي وقريبة من نقاط الاختناق البحرية العالمية وتعتمد بشكل كبير على التجارة المنقولة بحراً، تدرك تماماً الأهمية القصوى لسلامة وحماية الممرات المائية العالمية، وذكر أنه مثل العديد من الدول النامية في المنطقة وخارجها، تشعر باكستان بالقلق وتتأثر بشكل مباشر بإغلاق مضيق هرمز، وأشار إلى إن باكستان بدعم من السعودية ومصر والصين وتركيا، قادت جهوداً دبلوماسية لخفض التصعيد والسعي الأوسع لتحقيق الاستقرار بين الولايات المتحدة وإيران، في إشارة إلى الدور الوسيط الذي تضطلع به القيادة الباكستانية لتعزيز تسوية سلمية للحرب في المنطقة، وأكد أن باكستان ملتزمة بالدبلوماسية والحوار، كما حث السفير عاصم أحمد على حماية وتعزيز النظام القانوني الذي أرسته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على الصعيد العالمي، باعتبارها أحد أهم ركائز النظام البحري الدولي.