خبراء: بيان الهند ضد محكمة التحكيم الدولية يكشف استهتارها التام بالقانون والعدالة

إسلام آباد: 17 –  مايو 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)

أدان خبراء سياسيون ودبلوماسيون، يوم الأحد، بشدة رفض الحكومة الهندية لحكم محكمة التحكيم الدولية بشأن معاهدة مياه نهر السند، واصفين ذلك بأنه انتهاك خطير للقانون الدولي والعدالة الدولية، وانتقد السفير السابق منظور الحق البيان الصادر عن المتحدث باسم الحكومة الهندية الرافض لسلطة المحكمة الدولية، قائلاً إنه يعكس استهتار حكومة رئيس الوزراء نريندرا مودي الفاشية بالمؤسسات القانونية الدولية، وأضاف أن محكمة التحكيم الدولية، ومقرها لاهاي، أصدرت أحكاماً تاريخية بشأن معاهدة مياه نهر السند، وهي أحكام ملزمة للدول الأعضاء، وفي حديثه مع وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، قال إن الهند سبق أن خالفت قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن كشمير، وتتجاهل الآن الحكم التاريخي لمحكمة التحكيم الدولية بشأن معاهدة مياه نهر السند، مما يكشف استهتار نيودلهي بالمنظمات الدولية والتزاماتها، وأشار السفير منظور إلى التصريح الأخير للمتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، الذي زعم أن الهند لم تعترف قط بما يُسمى “المحكمة”، جاءت هذه التصريحات بعد أن أيدت محكمة التحكيم الدولية في لاهاي بهولندا، قرارها الصادر العام الماضي لصالح الإبقاء على معاهدة مياه نهر السند، وأوضحت المحكمة أن الهند لا تستطيع تعليق المعاهدة من جانب واحد، وأن الاتفاقية لا تزال سارية، وأدان منظور تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، قائلاً إن الهند لم تقبل بإنشاء محكمة التحكيم، ولم تعترف بأحكامها وقراراتها، مما يقوض الالتزامات الدولية وسيادة القانون وضمان البنك الدولي للمعاهدة، وقال إن انتهاكات الهند المتكررة لمعاهدة مياه نهر السند تهدد حرمة المعاهدات الدولية والعلاقات بين الدول، مضيفاً أنه يجب محاسبة حكومة مودي المدعومة من منظمة “راشتريا سوايامسيفاك سانغ” على أفعالها غير القانونية.