إسلام آباد: 18 – مايو 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية) يقول خبراء المياه إن تعليق الهند لاتفاقية حوض السند، ورفضها لقرار محكمة التحكيم الدولية، يعد انتهاكا للالتزامات الدولية، ومن المرجح أن يتأثر القطاع الزراعي الباكستاني، وإن إعلان الهند رفض قرار محكمة التحكيم الدولية بشأن اتفاقية حوض السند، وإعلان عدم قانونية إنشاء المحكمة، والاحتفاظ بتعليق الاتفاقية، يعد انحرافا عن الالتزامات الدولية، ورغم أن محكمة التحكيم الدولية أيدت حكمها التكميلي الذي أصدرته …
خبراء المياه: تعليق الهند لاتفاقية حوض السند، ورفضها لقرار محكمة التحكيم الدولية يعد انتهاكا للالتزامات الدولية
إسلام آباد: 18 – مايو 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)
يقول خبراء المياه إن تعليق الهند لاتفاقية حوض السند، ورفضها لقرار محكمة التحكيم الدولية، يعد انتهاكا للالتزامات الدولية، ومن المرجح أن يتأثر القطاع الزراعي الباكستاني، وإن إعلان الهند رفض قرار محكمة التحكيم الدولية بشأن اتفاقية حوض السند، وإعلان عدم قانونية إنشاء المحكمة، والاحتفاظ بتعليق الاتفاقية، يعد انحرافا عن الالتزامات الدولية، ورغم أن محكمة التحكيم الدولية أيدت حكمها التكميلي الذي أصدرته في العام الماضي بشأن معاهدة حوض السند، فقد أوضحت بوضوح أن الهند لا تستطيع أن تعلق المعاهدة من جانب واحد. وفي بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، قيل إن الهند لم تعترف قط بمحكمة التحكيم أو قراراتها أو أحكامها، والهند متمسكة بقرارها بتعليق معاهدة حوض السند. تجدر الإشارة إلى أن باكستان حثت الأمم المتحدة على الانتباه إلى قرار الهند الأحادي الجانب بشأن معاهدة حوض السند لأن تعليق المعاهدة قد تكون له عواقب وخيمة على السلام والأمن في جنوب آسيا. وسلم السفير عاصم افتخار مندوب باكستان الدائم لدى الأمم المتحدة رسالة إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة نيابة عن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني وبموجب معاهدة حوض السند، مُنحت الهند السلطة على مياه أنهار بيز ورافي وسوتليج، في حين مُنحت باكستان السلطة على مياه الأنهار الغربية الثلاثة، نهر السند، ونهر تشيناب، وجيلوم. وقال شيراز ميمون، المفوض الإضافي السابق لاتفاقية حوض السند، خلال حديثه لوسائل الإعلام الدولية، إنه بموجب الاتفاقية، يجتمع مفوضو المياه في البلدين مرة واحدة على الأقل سنويًا لبحث المسؤوليات الأساسية للبلدين.