الهند تعاني من انتكاسة دبلوماسية وقانونية كبيرة في أعقاب الحكم أصدرته محكمة التحكيم الدولية بشأن معاهدة مياه السند

إسلام آباد: 24 – مايو 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)

عانت الهند من انتكاسة دبلوماسية وقانونية كبيرة في أعقاب الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة التحكيم الدولية في لاهاي بشأن معاهدة مياه السند التاريخية (IWT) وموقف باكستان. وقضت محكمة التحكيم الدولية، في قرارها بشأن تفسير المعاهدة، بأن الهند يجب أن “تسمح” لمياه الأنهار الغربية بالتدفق لاستخدام باكستان غير المقيد، ولا يمكنها تعليق أو تعليق المعاهدة من جانب واحد. صرح البروفيسور الدكتور عبد الله هلالي، الرئيس السابق لقسم العلوم السياسية بجامعة بيشاور، لوكالة الأنباء الباكستانية الرسمية اليوم الأحد أن الهند خسرت جميع الأسباب بعد الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة التحكيم. وقال إنه لم يبق لدى نيودلهي أي مبرر بعد قرار محكمة التحكيم الدولية. وقال إن المحكمة قضت بأن أي استثناءات تتعلق بتوليد الطاقة الكهرومائية يجب أن تمتثل بشكل صارم لأحكام المعاهدة بدلاً من نهج أفضل الممارسات المفضل في الهند. “لقد أيد الحكم تفسير باكستان فيما يتعلق بالمنافذ المنخفضة المستوى، ومجاري تصريف المياه ذات البوابات، ومآخذ التوربينات، ومتطلبات الطفو. كما منع الهند من تعظيم حجم البرك في مشاريع الطاقة الكهرومائية على الأنهار الغربية”. والأهم من ذلك، لاحظت المحكمة أن القرارات الصادرة عن محكمة التحكيم نهائية وملزمة لكل من باكستان والهند، ولها سلطة قانونية على الإجراءات المستقبلية التي يشارك فيها خبراء محايدون أو آليات تحكيم بموجب المعاهدة التاريخية التي وقعها الرئيس أيوب خان ورئيس الوزراء الهندي جواهر لال نهرو في عام 1960 بضمان البنك الدولي. واعترافًا بوضع باكستان كدولة تقع على ضفاف النهر، قال إن المحكمة شددت على أن هدف المعاهدة هو تحديد حقوق والتزامات كلا البلدين بوضوح مع تعزيز التعاون والحل الفعال للنزاعات. ويكتسب الحكم أهمية إضافية بعد إعلان الهند الأخير تعليق المعاهدة وقرارها السابق بمقاطعة إجراءات التحكيم.