خبراء يؤكدون أن الهند لا تملك مبرراً لتعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند بعد قرار تاريخي لمحكمة لاهاي

‎‎ إسلام آباد: 01 –  يونيو 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)

صرّح خبراء في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية بأن محكمة التحكيم الدولية في لاهاي بهولندا أصدرت حكماً واضحاً لصالح معاهدة مياه نهر السند، ولم يعد لدى الهند أي مبرر لتعليق العمل بهذه المعاهدة التاريخية، وفي معرض استنكارهم لرفض الهند للحكم الأخير الصادر عن محكمة التحكيم بشأن معاهدة مياه نهر السند، وصف الخبراء موقف نيودلهي بأنه إهانة للقانون الدولي، والتزامات المعاهدات، وآليات تسوية المنازعات القائمة، وأكد الخبراء أن رفض الهند الاعتراف بسلطة محكمة التحكيم، رغم إنشائها بموجب أحكام معاهدة مياه السند، يقوّض الثقة في الاتفاقيات الدولية، ويهدد السلام والاستقرار الإقليميين في جنوب آسيا، ويأتي هذا الانتقاد في أعقاب بيان صدر مؤخراً عن وزارة الخارجية الهندية، رفضت فيه نيودلهي سلطة محكمة التحكيم الدولية، وأكدت محكمة التحكيم موقفها الرافض للمحكمة المُنشأة بموجب إطار تسوية المنازعات المنصوص عليه في المعاهدة، جاء هذا البيان بعد أن أكدت محكمة التحكيم، ومقرها لاهاي بهولندا، قرارها التكميلي بشأن المنازعات المتعلقة بمشروعي كيشنغانغا وراتلي الكهرومائيين، وأكدت أن المعاهدة لا تزال ملزمة للبلدين، ولا يحق لأي دولة تعليقها من جانب واحد، وقال الرئيس السابق لقسم العلوم السياسية في جامعة بيشاور البروفيسور الدكتور اي. ايج. هلالي إن موقف الهند يعكس استهتارًا مقلقًا بالمعايير والالتزامات القانونية الدولية، وأضاف لوكالة الأنباء الباكستانية الرسمية: “إن معاهدة مياه نهر السند ليست ترتيبًا سياسيًا يمكن تعليقه أو تجاهله كيفما شاءت الأهواء، إنها معاهدة معترف بها دوليًا، توسط فيها البنك الدولي، وقد صمدت أمام الحروب والأزمات السياسية وعقود من العداء بين البلدين”.