وزير الري السابق في إقليم البنجاب: اتفاقية مياه نهر السند تواجه ضغوطًا متجددة في ظل التطورات الأخيرة المتعلقة بتفسير الاتفاقية

إسلام آباد: 07 –  يونيو 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)

قال وزير الري السابق في إقليم البنجاب محسن لغاري بأن اتفاقية مياه نهر السند، التي تُعتبر منذ زمن طويل واحدة من أكثر اتفاقيات تقاسم المياه استدامةً بين باكستان والهند في العالم، تواجه ضغوطًا متجددة في ظل التطورات الأخيرة المتعلقة بتفسير الاتفاقية، وتوسيع نطاق الطاقة الكهرومائية، ونقل المياه بين الأحواض. وأشار لغاري، كبير خبراء سياسات المياه والمنتسب حاليًا إلى برنامج الحوكمة الوطنية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في باكستان، إلى أن الاتفاقية صمدت إلى حد كبير لأكثر من ستة عقود خلال فترات الحرب والتوترات السياسية، حيث خُصصت للهند الأنهار الشرقية (رافي، بياس، ساتلج) بينما حصلت باكستان على حقوق في الأنهار الغربية (السند، جيلوم، تشيناب)، مع مراعاة استخدامات محدودة مسموح بها من جانب الهند. وفي حديثه لوكالة الأنباء الباكستانية قال لغاري إن المخاوف تصاعدت بعد أن أفادت التقارير بأن الهند علقت العمل بالمعاهدة في أبريل 2025، بحجة أن هذه الخطوة تُضعف الإطار القانوني الذي يحكم أحد أكبر أنظمة الأنهار المشتركة في العالم، والذي يدعم سبل عيش الناس في كلا البلدين. وسلط لغاري الضوء على العديد من مشاريع الطاقة الكهرومائية الهندية على نهر تشيناب. وشدد على أن الشاغل الأساسي لا يقتصر على الحجم الإجمالي للمياه فحسب، بل يشمل أيضًا القدرة على التحكم في وقت إطلاقها، الأمر الذي قد تكون له تداعيات على الزراعة وأنظمة الري في باكستان.