المجلس الاقتصادي الوطني يوافق على ميزانية تنمية وطنية بقيمة 3.669 تريليون روبية للسنة المالية 2026-2027

إسلام آباد: 10 –  يونيو 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)

وافق المجلس الاقتصادي الوطني على ميزانية تنمية وطنية بقيمة 3.669 تريليون روبية للسنة المالية 2026-2027، وحدد هدفًا لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% للسنة المالية المقبلة. جاءت هذه الموافقة خلال اجتماع المجلس عقد برئاسة رئيس الوزراء شهباز شريف بمكتبه في إسلام آباد اليوم الأربعاء حيث تمت الموافقة على تخصيص 1000 مليار روبية لبرنامج تنمية القطاع العام الاتحادي، و2218 مليار روبية لبرامج التنمية السنوية الإقليمية، و451 مليار روبية للمؤسسات المملوكة للدولة. كما وافق المجلس على معدل نمو مُعدّل للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7% للسنة المالية 2025-2026، ووجه الوزارات المعنية والحكومات الإقليمية ومؤسسات القطاع العام بالعمل عن كثب مع وزارة التخطيط لتحقيق الأهداف المحددة في الخطة السنوية 2026-2027. استعرض الاجتماع أداء فريق العمل المركزي للتنمية واللجنة التنفيذية للمجلس الاقتصادي الوطني خلال الفترة من أبريل 2025 إلى مارس 2026. وأُبلغ المشاركون بأنه خلال الفترة المشمولة بالاستعراض، وافق فريق العمل المركزي للتنمية على 116 مشروعًا بقيمة 316 مليار روبية، بينما وافقت اللجنة التنفيذية للمجلس الاقتصادي الوطني على 72 مشروعًا بقيمة 5.117 تريليون روبية. كما عُرض تقريرٌ حول رصد وتقييم مشاريع التنمية الضخمة خلال السنة المالية 2025-2026. وأُبلغ الاجتماع بصياغة سياسة جديدة للرصد والتقييم، تتضمن مبادرة تجريبية لتقييم مشاريع التنمية باستخدام الذكاء الاصطناعي. ووافق المجلس الاقتصادي الوطني أيضًا على 11 مهمة وطنية للتنمية الاقتصادية في إطار مبادرة “أوران باكستان”، ووجه وزارة التخطيط والتنمية بإعداد خارطة طريق شاملة لتنفيذها بالتنسيق مع الوزارات المعنية وحكومات الأقاليم. كما أُطلع المجلس على مؤشرات الأداء الاقتصادي المُعدّلة للسنة المالية 2025-2026. أُبلغ الحضور أنه خلال السنة المالية المنتهية، تم إنفاق 820 مليار روبية باكستانية في إطار برنامج التنمية القطاعية العامة الفيدرالي، و2.938 تريليون روبية باكستانية على برامج التنمية السنوية الإقليمية، و355 مليار روبية باكستانية على برامج الشركات المملوكة للدولة. وفي كلمته أمام الاجتماع، شكر رئيس الوزراء شهباز شريف المشاركين على موافقتهم بالإجماع على جدول أعمال المجلس، وقال إن التوافق على القضايا الوطنية من شأنه أن يعزز الاتحاد. وأضاف أن روح الوحدة والتعاون بين الوحدات المكونة للاتحاد ستواصل دفع عجلة التقدم والتنمية في باكستان. وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للدعم الذي قدمه رؤساء الوزراء الأربعة خلال الظروف الاقتصادية الصعبة، وأشاد بأداء الفريق الاقتصادي الحكومي في المساعدة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي. وأثنى المشاركون على رئيس الوزراء لحفاظه على الاستقرار الاقتصادي رغم التأثير السلبي للتوترات الأخيرة في منطقة الخليج على الاقتصاد العالمي، ولجهوده الدبلوماسية الرامية إلى تخفيف حدة التوترات الإقليمية. وفي معرض تسليط الضوء على التحديات الرئيسية التي تواجه باكستان، قال رئيس الوزراء إن النمو السكاني السريع لا يزال يشكل مصدر قلق بالغ. أكد رئيس الوزراء أن تحسين خدمات الرعاية الصحية، والحد من سوء تغذية الأطفال  لا سيما التقزم وتوفير التعليم للأطفال غير الملتحقين بالمدارس، وخلق فرص عمل للشباب، من بين أهم أولويات الحكومة. وأوضح أن الحكومة تتبنى استراتيجية لتزويد الشباب بالمهارات التقنية والمهنية، وجدد التأكيد على أن الاقتصاد القائم على التصدير يظل محورياً في استراتيجية النمو طويلة الأجل لباكستان. كما وجه رئيس الوزراء بتعزيز التنسيق بين مبادرات التنمية الاتحادية والإقليمية، وشدد على ضرورة مواءمة الإنفاق التنموي مع الأولويات الوطنية والأهداف الاقتصادية المستدامة. وأعرب عن ثقته بأن الجهود الوطنية الجماعية ستساعد باكستان على تحقيق نمو مستدام وازدهار واكتفاء ذاتي اقتصادي.