وزير المالية والإيرادات الباكستاني يؤكد على ضرورة التوجه نحو النمو القائم على التصدير خلال الميزانية العامة المقترحة للسنة المالية المقبلة (2026-2027م)

إسلام آباد: 13 – يونيو 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)

صرّح وزير المالية والإيرادات الباكستاني السيناتور محمد أورنجزيب، يوم السبت، بأن الميزانية العامة المقترحة للسنة المالية المقبلة (2026-2027م) ستُعزز بقوة توجه باكستان من التعافي الاقتصادي إلى النمو المستدام، مع التركيز بشكل خاص على التوسع القائم على التصدير وتهيئة بيئة مواتية للأعمال، وخلال خطابه في مؤتمر صحفي عُقد عقب إعلان الميزانية، برفقة وزير الإعلام والإذاعة الباكستاني عطاء الله تارر، ووزير الدولة للشؤون المالية بلال أظهر كياني، وكبار المسؤولين الماليين، ورئيس مجلس الإيرادات الفيدرلي، استعرض وزير المالية والإيرادات محمد أورنجزيب أبرز التدابير السياسية الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية، ودعم الصادرات، وتسريع النشاط الاقتصادي، وفي معرض تعليقه على المسار الاقتصادي للحكومة، قال أورنجزيب: “عندما جلسنا هنا العام الماضي، تحدثنا عن الانتعاش الاقتصادي، واليوم، يمكنني القول إننا أحرزنا تقدماً ملموساً ونمضي قدماً نحو النمو”، وقال إن الميزانية ترجمت تلك الرؤية إلى إجراءات سياسية ملموسة، لا سيما من خلال إعطاء الأولوية للنمو القائم على التصدير كركيزة أساسية للاستراتيجية الاقتصادية، وأضاف: “الموضوع الرئيسي لهذه الميزانية هو النمو القائم على التصدير، وكان السؤال المحوري هو ما الذي يشكل البيئة المواتية للصادرات، وقد بذلنا في هذه الميزانية جهودًا شاملة لمعالجة هذه العوامل”، وفيما يتعلق بإصلاحات الضرائب، سلط وزير المالية أورنجزيب الضوء على سلسلة من الإجراءات الرامية إلى خفض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الموجهة للتصدير، وقال إن إلغاء الضريبة المسبقة كان خطوة هامة نحو تخفيف ضغوط السيولة على الشركات، ولا سيما المصدرين، في حين أن ترشيد الضريبة الإضافية يشير إلى تحول واضح في السياسة نحو نظام ضريبي أكثر ملاءمة للنمو، وأوضح أن الجهود جارية لتطبيق نموذج تشغيل ضريبي حديث قائم على الأتمتة والذكاء الاصطناعي وتقليل التدخل البشري لتحسين الكفاءة والشفافية، وقال: “نسعى إلى التحول نحو نظام آلي بالكامل لضريبة الدخل وضريبة المبيعات، على غرار النظام المطبق في الجمارك”.