تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وضمانات البنك الدولي

إسلام آباد: 03 – يوليو 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)

يقول خبراء إن الخطوة غير القانونية التي اتخذتها الحكومة الهندية بتعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند لعام 1960 تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وضمانات البنك الدولي. وقد أدان خبراء قانونيون ومحللون سياسيون وباحثون في العلاقات الدولية بشدة قرار الحكومة الهندية بتعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند، مؤكدين أن هذه الخطوة غير القانونية تقوض القانون الدولي، وتهدد الاستقرار الإقليمي، وتثير مخاوف جدية بشأن الأمن المائي لملايين الأشخاص الذين يعتمدون على نظام نهر السند. وأكد الخبراء أن نظام نهر السند يدعم الزراعة في باكستان، وإنتاج الغذاء، وتوليد الطاقة الكهرومائية، وإمدادات مياه الشرب. ويعتمد ملايين المزارعين على الري من الأنهار الغربية، بينما تعتمد العديد من الصناعات والمراكز الحضرية على نفس الموارد المائية. وحذروا من أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن التعاون في مجال المياه قد يؤثر سلبًا على الإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي وسبل العيش في المناطق الريفية. قد تظهر أيضًا عواقب بيئية، بما في ذلك انخفاض تدفقات المياه العذبة التي تؤثر على الأراضي الرطبة وغابات المانغروف ومصائد الأسماك والتنوع البيولوجي. وأكد الخبراء مجددًا أن أنواعًا مثل دلفين نهر السند المهدد بالانقراض وأسماك الماشر المحلية تعتمد على الحفاظ على النظم البيئية النهرية السليمة، وأن هذه الأنواع ستختفي على الأرجح إذا تم حجب مياه النهر. كما أشار الخبراء إلى أن المشكلات الإجرائية، مثل التأخير في تبادل البيانات، وانخفاض التعاون التقني، والنزاعات المطولة حول البنية التحتية للمياه من جانب الهند، قد تُضعف تدابير بناء الثقة التي تم وضعها بموجب المعاهدة على مدى عقود. وشدد الخبراء بالإجماع على أنه في الوقت الذي يُفاقم فيه تغير المناخ ندرة المياه في جميع أنحاء جنوب آسيا، فإن الحفاظ على الآليات المعترف بها دوليًا للتعاون المائي العابر للحدود أمر ضروري للسلام الإقليمي والتنمية المستدامة ورفاهية ملايين الأشخاص الذين يعتمدون على حوض نهر السند.