انتهاك الهند لمعاهدة مياه نهر السند يُفاقم أزمة المياه الجوفية

إسلام آباد: 06 – يونيو 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية) حذر الخبراء من أن الاعتماد المتزايد على الآبار الأنبوبية يُؤدي إلى ارتفاع تكاليف الري ويُشكل مخاطر على الزراعة والأمن المائي. ويقول خبراء المياه إن طبقات المياه الجوفية في باكستان تتعرض لضغوط متزايدة مع ازدياد اعتماد المزارعين على المياه الجوفية لتعويض النقص في إمدادات القنوات. وبينما تُنظم معاهدة مياه نهر السند تقاسم المياه السطحية بين باكستان والهند، فإن موارد المياه الجوفية …

إسلام آباد: 06 يونيو 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)

حذر الخبراء من أن الاعتماد المتزايد على الآبار الأنبوبية يُؤدي إلى ارتفاع تكاليف الري ويُشكل مخاطر على الزراعة والأمن المائي. ويقول خبراء المياه إن طبقات المياه الجوفية في باكستان تتعرض لضغوط متزايدة مع ازدياد اعتماد المزارعين على المياه الجوفية لتعويض النقص في إمدادات القنوات. وبينما تُنظم معاهدة مياه نهر السند تقاسم المياه السطحية بين باكستان والهند، فإن موارد المياه الجوفية تقع خارج نطاقها. ووفقًا للخبراء، تسحب البنجاب أكثر من 51 مليون فدان قدم من المياه الجوفية سنويًا، مما يجعل باكستان واحدة من أكبر مستهلكي المياه الجوفية في العالم. أفادوا بأن منسوب المياه الجوفية في عدة مناطق من الإقليم يتراجع بمقدار قدمين إلى ثلاث أقدام سنويًا، بينما تسجل بعض المناطق الحضرية انخفاضات سنوية تتجاوز قدمين ونصف. كما استشهد الخبراء بدراسات تصنف خزان المياه الجوفية في حوض نهر السند ضمن أكثر أنظمة المياه الجوفية إجهادًا في العالم، حيث يتجاوز الاستخراج معدل التغذية الطبيعية من مياه الأمطار وتدفقات الأنهار. ويؤثر انخفاض منسوب المياه الجوفية بشكل خاص على حزام زراعة القطن والقمح في جنوب البنجاب.

مزید خبریں