رئيسة اللجنة الدائمة المعنية بتغير المناخ في مجلس الشيوخ الباكستاني: استمرار الهند في محاولة إبقاء معاهدة مياه نهر السند معلقةً يُخالف القانون الدولي

إسلام آباد: 07 – يوليو 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية) قالت رئيسة اللجنة الدائمة المعنية بتغير المناخ في مجلس الشيوخ الباكستاني السيناتور شيري رحمن بأن استمرار الهند في محاولة إبقاء معاهدة مياه نهر السند معلقةً يُخالف القانون الدولي والمبادئ الراسخة التي تُنظم التعاون المائي العابر للحدود. وأوضحت رئيسة اللجنة الدائمة المعنية بتغير المناخ في مجلس الشيوخ الباكستاني السيناتور شيري رحمن في بيان لها أن المعاهدة لا تتضمن أي بند يسمح …

إسلام آباد: 07 يوليو 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)

قالت رئيسة اللجنة الدائمة المعنية بتغير المناخ في مجلس الشيوخ الباكستاني السيناتور شيري رحمن بأن استمرار الهند في محاولة إبقاء معاهدة مياه نهر السند معلقةً يُخالف القانون الدولي والمبادئ الراسخة التي تُنظم التعاون المائي العابر للحدود. وأوضحت رئيسة اللجنة الدائمة المعنية بتغير المناخ في مجلس الشيوخ الباكستاني السيناتور شيري رحمن في بيان لها أن المعاهدة لا تتضمن أي بند يسمح لأي من الطرفين بتعليقها أو إنهائها من جانب واحد، مضيفةً أن باكستان، بصفتها الدولة الواقعة في المصب، تنظر إلى هذه المسألة “بأقصى درجات الجدية”. وقالت إن التصريحات الأخيرة الصادرة عن مسؤولين هنود رفيعي المستوى بشأن تحويل مجرى نهر تشيناب، ورفض إعادة العمل بالمعاهدة، وحرمان باكستان من المياه، تُشير إلى خروج عن نهج الإدارة التعاونية للمياه، ولها تبعات قانونية. وأشارت السيناتور إلى أن المقررين الخاصين للأمم المتحدة أكدوا أن إعلان الهند لا يُؤثر قانونيًا على استمرار العمل بالمعاهدة أو على حقوق باكستان. وأضافت أن محكمة التحكيم الدائمة أيدت أيضاً صحة المعاهدة ورفضت محاولات تبرير تعليقها. وقالت شيري رحمن إن معاهدة مياه نهر السند لا تزال سارية بموجب القانون الدولي، مضيفة أن باكستان ستواصل السعي للحصول على حقوقها من خلال الآليات القانونية الدولية مع الدعوة إلى التعاون والإدارة السلمية للموارد المائية المشتركة.

مزید خبریں