خبراء المياه والبيئة: تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند يزيد مخاطر الفيضانات في باكستان خلال موسم الأمطار

إسلام آباد: 21 – يوليو 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)

حذر خبراء المياه والبيئة في باكستان من أن استمرار الهند في تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند الموقعة عام 1960 قد يزيد من تعرض باكستان لمخاطر الفيضانات خلال موسم الأمطار الموسمية، بما قد ينعكس على القطاع الزراعي والبنية التحتية والملايين من السكان المقيمين على أضفاف الأنهار الرئيسة في البلاد، وأوضح الخبراء أن معاهدة مياه نهر السند تمثل إطارًا رئيسًا لتنظيم تقاسم الموارد المائية بين باكستان والهند، وأسهمت على مدى أكثر من ستة عقود في استمرارية التعاون المائي بين البلدين رغم فترات التوتر السياسي والنزاعات المسلحة، وأشاروا إلى أن المعاهدة تشكل ركيزة أساسية للأمن المائي لملايين السكان، مؤكدين أن استمرار العمل بها يعد عاملًا مهمًا للحفاظ على الاستقرار في إدارة الموارد المائية المشتركة، وأضافوا أن قرار محكمة التحكيم في “لاهاي” عزز، بحسب رأيهم، الموقف القانوني القائل باستمرار سريان المعاهدة، مؤكدين أهمية معالجة الخلافات عبر الآليات المنصوص عليها في الاتفاقية، بدلًا من اتخاذ إجراءات أحادية الجانب، ودعا الخبراء المجتمع الدولي، ولا سيما البنك الدولي الذي أسهم في التوصل إلى المعاهدة عام 1960، إلى الاضطلاع بدور فاعل في دعم استمرار تنفيذها، لما لذلك من أهمية في تعزيز الأمن المائي والحفاظ على الاستقرار والسلام والتنمية الاقتصادية في منطقة جنوب آسيا، وأكدوا أن إدارة مخاطر الفيضانات تتطلب تبادل البيانات الهيدرولوجية بصورة مسبقة، والتنسيق في تشغيل الخزانات، واستمرار قنوات الاتصال بين دول المنبع والمصب، خاصة خلال موسم الأمطار الموسمية الذي يشهد ارتفاعًا سريعًا في مناسيب الأنهار، وشدد الخبراء على أن الالتزام المستمر بتنفيذ المعاهدة يسهم في تعزيز الجاهزية لمواجهة الكوارث، وحماية المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر، والحد من الآثار الناجمة عن التقلبات المناخية المتزايدة في المنطقة.