وزير الصناعة والتجارة الباكستاني السابق: معاهدة مياه نهر السند تُشكل أساس الأمن المائي الإقليمي والسلام والاستقرار الدائمين في جنوب آسيا

إسلام آباد: 07 – أغسطس- 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)

صرّح وزير الصناعة والتجارة الباكستاني السابق، مخدوم سيد مرتضى محمود، بأن معاهدة مياه نهر السند تُعدّ أساس التوزيع العادل للمياه بين باكستان والهند، والأمن المائي الإقليمي، وسيادة القانون الدولي، والسلام والاستقرار الدائمين في جنوب آسيا. جاءت تصريحات مخدوم سيد مرتضى محمود في حديثه لوكالة الأنباء الباكستانية اليوم الجمعة، أوضح أن معاهدة مياه نهر السند ليست مجرد إطار إداري لتوزيع المياه، بل هي أيضاً ضمانة قوية لبناء الثقة بين البلدين، والحل السلمي للنزاعات، وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. وعلى الرغم من الخلافات السياسية والتوترات والأزمات المتعددة التي شهدتها المنطقة على مدى العقود الماضية، فقد حافظت هذه المعاهدة على أهميتها، مما يُعدّ دليلاً واضحاً على قوتها القانونية ومكانتها الدولية. يجب ضمان التنفيذ الكامل والمتواصل لهذه المعاهدة مهما كلف الأمر، لأنها الأساس لحل عادل ومستدام للنزاعات المائية في المنطقة. وأكد أن حزب الشعب الباكستاني يتبنى موقفًا واضحًا لا لبس فيه، مفاده أن معاهدة مياه نهر السند معاهدة قانونية دولية لا يجوز لأي طرف تعليقها أو إنهاؤها أو إبطالها من جانب واحد. وأكد أن باكستان لطالما تبنت سياسة احترام القوانين الدولية والتقاليد والاتفاقيات الدبلوماسية، وستواصل التمسك بهذا الموقف المبدئي في المستقبل أيضًا. إن جعل قضية أساسية وحساسة تتعلق ببقاء الإنسان مثل المياه مصدراً للضغط السياسي أو التوتر الدبلوماسي أو أي نوع من العمل الأحادي الجانب ليس سلوكاً غير مسؤول فحسب، بل يمكن أن يثبت أيضاً أنه خطير على السلام والاستقرار والتنمية في جنوب آسيا بأكملها.