سفير باكستان لدى الولايات المتحدة: إعلان الهند الأحادي الجانب في أبريل 2025 لا يمكنه تغيير الوضع القانوني لمعاهدة مياه السند

إسلام آباد: 29 – أغسطس 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)

صرح سفير باكستان لدى الولايات المتحدة، رضوان سعيد شيخ، بأن إعلان الهند الأحادي الجانب في أبريل 2025 لا يمكنه تغيير الوضع القانوني لمعاهدة مياه السند (IWT) أو إلغاء الحقوق والالتزامات الناشئة عنها، مؤكداً أن المعاهدة تظل سارية المفعول ونافذة وملزمة. وكتب السفير في مقال بعنوان “يجب على الهند احترام معاهدة مياه السند”، نُشر في مجلة “نيوزويك”: “على مدى أكثر من ستة عقود، وفرت معاهدة مياه السند إطاراً قائماً على القواعد لإدارة واحدة من أهم شبكات الأنهار العابرة للحدود في العالم. ولم تكن مرونة هذه المعاهدة تعتمد على النوايا الحسنة السياسية، بل على حقيقة أنها استبدلت القرارات الأحادية بقواعد وإجراءات ملزمة لتسوية النزاعات”. وأشار إلى أن تقويض معاهدة مائية أثبتت فاعليتها عبر الزمن، بهدف خبيث يتمثل في تحويل الأنهار العابرة للحدود إلى سلاح، لن يؤدي فقط إلى تقويض اليقين وإمكانية التنبؤ، بل سيشكل أيضاً تهديداً خطيراً للسلام والاستقرار في منطقة تعاني أصلاً من الاضطرابات. وفي معرض رده على مقال بعنوان “معاهدة دمرتها باكستان قبل وقت طويل من تهميش الهند لها”، بقلم السفير الهندي لدى الولايات المتحدة فيناي كواترا، قال السفير شيخ إن الهند دأبت على ترويج هذه الرواية بشكل متزايد منذ إعلانها غير القانوني في أبريل 2025 القاضي بوضع المعاهدة “في حالة تعليق”. وشدد قائلاً: “يبدو أن الهدف هو تبرير -بأثر رجعي- إجراءً أحادي الجانب لا يستند إلى أي أساس، سواء في نص المعاهدة ذاتها أو في القانون الدولي”. وأوضح السفير أن معاهدة مياه السند هي اتفاقية دولية ملزمة أُبرمت في 19 سبتمبر 1960 بعد مفاوضات استمرت عقداً من الزمن بتيسير من البنك الدولي، مشيراً إلى أنها لم تكن عملاً من أعمال الكرم الهندي ولا تنازلاً لباكستان. وأضاف أنها كانت تسوية قانونية خضعت لمفاوضات دقيقة، وصُممت لاستبدال القرارات الأحادية لدول المنبع بحقوق والتزامات محددة بوضوح وملزمة، مما وفر اليقين وإمكانية التنبؤ والاستقرار في إدارة شبكة نهر السند. وذكر السفير أنه بموجب هذه التسوية، حصلت الهند على حق الاستخدام غير المقيد للأنهار الشرقية الثلاثة (رافي وبياس وسوتلج)، بينما تمت حماية حقوق باكستان في مياه الأنهار الغربية الثلاثة (السند وجيلوم وتشيناب) من خلال نظام قانوني شامل.