محللون وخبراء سياسات يشيدون بقرار محكمة التحكيم الدولية الذي أبطل تعليق الهند لمعاهدة مياه نهر السند

إسلام آباد: 01 – سبتمبر 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)

رحّب خبراء السياسة الخارجية الدولية، وعلماء القانون، ومحللو الإعلام، بقرار تاريخي صادر عن محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، والذي قضى بالإجماع بأن معاهدة مياه نهر السند لعام 1960 لا تزال سارية المفعول وملزمة بالكامل. وبرفضها لمحاولة الهند الأحادية لتجميد الاتفاقية، أكدت المحكمة الدولية أنه لا يمكن التخلي عن التزامات المعاهدة لأسباب استراتيجية، ومنعت نيودلهي من تجاوز الحدود المصرح بها في مشروع راتل الكهرومائي المثير للجدل. وأثار القرار موجة من ردود الفعل في الأوساط الدبلوماسية والقانونية والإعلامية الباكستانية، التي وصفت الحكم بأنه انتصار لموقف باكستان العادل ودفاع قوي عن القانون الدولي ضد الإكراه الأحادي. وصف الإعلامي البارز حامد مير الحكم بأنه “انتصار كبير لباكستان”، مشيرًا إلى أن المحكمة أقرت بالإجماع أنه لا يوجد لدى الهند أي مبرر لإنهاء أو تعليق الاتفاقية. وبنفس هذه المشاعر، وصف السيناتور السابق والمحلل مشاهد حسين سيد قرار محكمة التحكيم الدائمة بأنه تاريخي. وحث الدبلوماسي البارز ووزير الخارجية السابق جليل عباس جيلاني نيودلهي على الالتزام بالمعايير الدولية.

أكد جيلاني أن “هذا القرار التاريخي يُؤكد أن معاهدة مياه نهر السند لا تزال ملزمة قانونًا ولا يمكن تعليقها من جانب واحد”، داعيًا الهند إلى “احترام القرار، والوفاء بالتزاماتها، والتراجع عن قرارها بتعليق العمل بالمعاهدة. لا مكان للسياسة في المياه”.