وزير الداخلية الباكستاني: حكومة إقليم خيبر بختونخوا وافقت على توقيع اتفاقية مكتوبة وتقديم خطة تنفيذية في غضون 72 ساعة بشأن عدد من التدابير الأمنية

إسلام آباد: 04 – أكتوبر2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)

صرح وزير الداخلية ، محسن نقوي بأن حكومة إقليم خيبر بختونخوا وافقت على توقيع اتفاقية مكتوبة وتقديم خطة تنفيذية في غضون 72 ساعة بشأن عدد من التدابير الأمنية. ومع ذلك، أشار إلى أن حكومة الإقليم تراجعت عن تلك الالتزامات خلال المرحلة النهائية من المفاوضات الليلة الماضية. وأكد نقوي أنه لا ينبغي تسييس القضايا الأمنية في وقت يواجه فيه الإقليم وضعاً يشبه الحرب. وفي تغريدة على منصة “إكس”، أوضح نقوي أن الاتفاقية المقترحة شملت عدة مجالات رئيسية، منها إعادة النظر في قانون الشرطة لعام 2026 في ضوء الوضع الأمني ​​وضرورة إبعاد الشؤون الأمنية عن التدخلات السياسية. كما دعت الاتفاقية إلى اتخاذ تدابير لمنع الإرهابيين من العمل بحرية أو إقامة ملاذات آمنة في أي مكان بالإقليم. وشملت الالتزامات أيضاً إدانة صريحة لحركة طالبان باكستان” (TTP) وحركة  طالبان أفغانستان” (TTA) وجميع الجماعات الإرهابية الأخرى. وتضمنت الخطة المقترحة كذلك دعم السياسة الوطنية المتعلقة باللاجئين الأفغان، بما في ذلك إعادة المواطنين الأفغان إلى بلادهم وتفكيك المخيمات الأفغانية في خيبر بختونخوا. ووفقاً للوزير، نصت الاتفاقية أيضاً على عدم إجراء أي اتصالات مع الحكومة الأفغانية المؤقتة، وتضمنت التزاماً بتوفير تمويل كبير لعمليات مكافحة الإرهاب وقوات الشرطة. وشملت النقاط الأخرى تولي الإقليم المسؤولية الكاملة عن تدابير مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون مع القوات المسلحة. كما غطت الالتزامات المقترحة قرارات تتعلق بجهود مكافحة الإرهاب في “المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية” (FATA) سابقاً والمقاطعات المدمجة. بالإضافة إلى ذلك، دعت الاتفاقية إلى تنفيذ “خطة العمل الوطنية” كجزء من استراتيجية أوسع لمكافحة الإرهاب. وذكر محسن نقوي أنه على الرغم من الموافقة على هذه التدابير والاتفاق على تقديم خطة تنفيذية خلال 72 ساعة، إلا أن حكومة خيبر بختونخوا تراجعت عن التزاماتها أثناء المرحلة النهائية من المفاوضات. وشدد على ضرورة أن تمتنع حكومة الإقليم عن تسييس القضايا الأمنية، لا سيما في وقت يواجه فيه الإقليم تحديات تتعلق بفرض القانون والنظام.