نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني يدين الهند لاستخدام المياه كسلاح

‎‎ إسلام آباد: 07 –  أكتوبر 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)

أدان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، الهند لاستخدام المياه كسلاح و أداة للضغط، مؤكداً أن معاهدة مياه نهر السند لا تزال سارية المفعول بالكامل، وأن الإجراء الأحادي الجانب الذي اتخذته الهند بتعليق العمل بها لا يستند إلى أي أساس قانوني، جاءت تصريحات وزير الخارجية اسحاق دار في كلمة ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي في الندوة الدولية للمياه التي عقدتها الأكاديمية الدبلوماسية في فيينا بالتعاون مع السفارة الباكستانية بمشاركة الدبلوماسيين والأكاديميين والخبراء الدوليين بهدف بحث أمن المياه والتعاون الدولي، وقال اسحاق دار أن الأنهار المشتركة يجب أن تكون جسراً للسلام والتعاون، لا وسيلة للإكراه والضغط، وذكر أن الهند علقت من جانب واحد العمل بالمعاهدة في أبريل 2025، رغم أنها لا تتضمن أي نص يسمح لأي من الطرفين تعليقها أو إنهاءها أو وضعها قيد التعليق، وأشار إلى القرار بالإجماع بشأن وضع المعاهدة، الذي أصدرته محكمة التحكيم الدولية في 31 أغسطس 2026، موضحاً أن المحكمة الدولية أكدت بصورة واضحة أن المعاهدة لا تزال سارية المفعول بالكامل، وأن الهند لا تزال ملتزمة بالتزاماتها بموجبها، وقال أنه على الرغم من هذه القرارات التي تؤيد موقف باكستان وترفض الإجراءات الهندية، إن الهند تواصل سلوكها المتعنت وإجراءاتها غير القانونية فيما يتعلق بالمعاهدة، وصرح أن منظومة نهر السند توفر مقومات الحياة وسبل العيش لأكثر من 250 مليون باكستاني، وتدعم الزراعة والأمن الغذائي وإنتاج الطاقة والتنمية الاقتصادية قائلاً أن أمن المياه بالنسبة إلى باكستان لا ينفصل عن الأمن الغذائي والأمن الاقتصادي، وفي نهاية المطاف الأمن الوطني، وجدد وزير الخارجية الباكستاني موقف باكستان قائلاً: “لا يزال خيارنا واضحاً: التعاون بدلاً من الإكراه، والحوار بدلاً من المواجهة، وسيادة القانون بدلاً من الأحادية”، وفي الوقت نفسه، أكد أنه لا ينبغي أن يكون هناك أي سوء فهم بشأن عزم باكستان على حماية حقوقها ومصالحها المشروعة بموجب المعاهدة والقانون الدولي، محذراً من أن أي محاولة لحرمان باكستان من المياه المخصصة لها بموجب أحكام المعاهدة ستكون لها تداعيات خطيرة على السلام والأمن الإقليميين.