في مجلس الأمن الدولي، باكستان تدعو المجتمع الدولي إلى دعم إعادة إعمار سوريا وتعافيها الاقتصادي

إسلام آباد: 13 –  أكتوبر 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)

دعت باكستان المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مستدام لجهود إعادة إعمار سوريا وتعافيها الاقتصادي، بما يسهم في إنجاح المرحلة الانتقالية السياسية وتعزيز الاستقرار في البلاد، وقال القائم بأعمال المندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة السفير جدون خان، أمام مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة لمناقشة التطورات السياسية والإنسانية في سوريا، أن سوريا التي شهدت سنوات من الصراع تستعيد تدريجياً مكانتها المستحقة على المستويين الإقليمي والدولي، وأضاف أن سوريا تشهد اليوم، رغم التحديات المرتبطة بالتعافي وإعادة الإعمار، تجدد الآمال بمستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً، وقال أن تجدد الانخراط الدبلوماسي لسوريا، واستعادة مؤسساتها الوطنية، والانتعاش التدريجي للنشاط الاقتصادي، تمثل مؤشرات مشجعة على انطلاق مرحلة جديدة في تاريخ البلاد، وشدد السفير جدون على أن وحدة سوريا وتنوعها يعزز كل منهما الآخر، مرحباً بالتقدم المحرز في الحوار مع قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف عسكري تقوده القوى الكردية في البلاد، وأعرب عن أمله في معالجة التحديات العالقة، بما فيها الأوضاع في محافظة السويداء، التي شهدت اشتباكات ذات طابع طائفي بين جماعات مسلحة من الدروز والبدو، من خلال الحوار، مع الاحترام الكامل لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، وأكد ضرورة مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات الشعب السوري، مشدداً على أهمية اليقظة المستمرة إزاء التهديد الذي يشكله تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى، بما فيها المقاتلون الإرهابيون الأجانب، وأعرب عن دعم باكستان لجهود سوريا في مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن، وترسيخ مؤسسات الدولة الوطنية، وفي سياق متصل، حذر من أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية يهدد بتقويض الجهود السورية الرامية إلى ترسيخ السلام وتحقيق التعافي، وأضاف أن هذه الأعمال غير القانونية لا تمثل انتهاكات صارخة للقانون الدولي ولسيادة سوريا وسلامة أراضيها فحسب، بل تقوض أيضاً فرص تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين، مؤكداً ضرورة وقفها، وجدد دعوة باكستان إلى انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي السورية المحتلة، والالتزام الكامل باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مؤكداً أن الجولان السوري المحتل يظل أرضاً سورية بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، بما فيها القراران 338 و497، وأشاد بتعامل القيادة السورية مع التحديات التي تواجه البلاد بحكمة، في ظل الظروف الإقليمية المعقدة، معرباً عن أمله في أن تسهم الجهود السياسية والدبلوماسية في دعم مسار التعافي وترسيخ الاستقرار في سوريا.