إسلام آباد: 22 – أكتوبر 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية) وقعت باكستان وقطر وتركيا وإندونيسيا مذكرة تفاهم رباعية تحمل اسم "بدر"، في الدوحة، بهدف توسيع التعاون في الإنتاج العسكري والتكنولوجيا الدفاعية والتدريب الفني والبحث والتطوير. حيث وقع وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف الوثيقة ممثلاً عن باكستان، إلى جانب وزير الدفاع التركي يشار غولر، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، ونائب …
باكستان وتركيا وقطر وإندونيسيا توقع “مذكرة بدر” للتعاون الدفاعي

مزید خبریں
إسلام آباد: 22 – أكتوبر 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)
وقعت باكستان وقطر وتركيا وإندونيسيا مذكرة تفاهم رباعية تحمل اسم “بدر”، في الدوحة، بهدف توسيع التعاون في الإنتاج العسكري والتكنولوجيا الدفاعية والتدريب الفني والبحث والتطوير. حيث وقع وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف الوثيقة ممثلاً عن باكستان، إلى جانب وزير الدفاع التركي يشار غولر، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، ونائب وزير الدفاع الإندونيسي يوسف جوهاري. وأضاف البيان أن عملية التوقيع خطوة تعكس الالتزام بتعزيز التعاون المشترك وتطوير الشراكات الاستراتيجية، وبموجب هذه الاتفاقية ستعمل الدول الأربع على تعزيز التعاون في مجال التصنيع الدفاعي، كما ستعمل على تقوية القدرات الدفاعية بين الدول الموقعة. حيث ستتعاون هذه الدول في مجالات التدريب الدفاعي التقني، والبحث والتطوير، بما يسهم في تقديم حلول وتطوير صناعات تتماشى مع متطلبات الدفاع الحديث. وستستفيد الدول من القدرات التصنيعية الدفاعية لدى كل منها لتحقيق التعاون والتكامل وتنمية القدرات في قطاع الصناعات الدفاعية، وذلك لتلبية احتياجات الدول الحليفة والصديقة. كما تكتسب هذه المذكرة أهمية اقتصادية كبيرة بالنسبة للدول الموقعة عليها. وأكد وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف في كلمته بهذه المناسبة أن باكستان تولي أهمية بالغة لتعزيز التعاون الدفاعي مع شركائها الموثوقين، مضيفاً أن هذه المذكرة تعكس التزامنا المشترك بالمساهمة في تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين. وأن باكستان تتطلع إلى استكشاف فرص تعزيز الاعتماد على الذات، والتعاون الصناعي، والإنتاج المشترك، ونقل التكنولوجيا؛ وذلك بالاستفادة من نقاط القوة المتكاملة لدى قطاعات الصناعات الدفاعية في الدول الشريكة، وبما يتوافق مع القوانين واللوائح الدولية والوطنية ذات الصلة. وأن الهدف من خلال هذه الشراكة هو دفع عجلة التعاون في مجالات البحث والتطوير المشترك، وتبادل البرامج التدريبية، وبناء القدرات الصناعية.



