وزراء خارجية باكستان والسعودية وتركيا ومصر ونظراؤهم من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة يعربون عن التزامهم بتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين

‎‎ إسلام آباد: 24 –  أكتوبر 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)

اجتمع وزراء خارجية كل من الجمهورية التركية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية في مدينة إسطنبول بتركيا، لمناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأكد الوزراء التزامهم بالمساهمة في الجهود الدبلوماسية، مدفوعين بالمصلحة المشتركة في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة وخارجها، وذلك تماشياً مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، وفي بيان مشترك صدر عقب الاجتماع الوزاري، شدد الوزراء على أن الاحتلال الإسرائيلي يمثل المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة وخارجها، وأن السياسات الإسرائيلية تولد شعوراً عميقاً بالظلم لدى الرأي العام العالمي، ودعا الوزراء إلى التنفيذ العاجل لحل الدولتين وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما جددوا دعمهم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وقابلة للحياة ومتصلة الأراضي على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك استناداً إلى قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، بهدف تحقيق سلام شامل في الشرق الأوسط، وطالب الوزراء بوضع حد عاجل للعنف الإسرائيلي المستمر، وللمحاولات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس، كما دعوا إلى وقف المزيد من الدمار والمأساة الإنسانية في فلسطين، وأدانوا كافة الأنشطة الاستيطانية، سواء السابقة أو الحالية، في الضفة الغربية والقدس، فضلاً عن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، كما أكدوا على الحاجة الملحة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون انقطاع إلى قطاع غزة، والبدء في إعادة إعماره، وفيما يتعلق باليمن، أدان الوزراء بأشد العبارات التصعيد غير المقبول من جانب ميليشيا الحوثي، والذي فاقم المعاناة الإنسانية، كما أدانوا الهجمات المستمرة التي تشنها هذه الميليشيا ضد المملكة العربية السعودية، لا سيما تلك التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، بالإضافة إلى الهجمات التي تستهدف الملاحة التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية، ودعوا ميليشيا الحوثي إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية والتهديدات والهجمات، والعودة إلى العملية السياسية بحسن نية، وفيما يتعلق بالصراع العسكري بين الولايات المتحدة/إسرائيل وإيران، وكذلك في محيط مضيق هرمز، أكد الوزراء على الحاجة الملحة لمعالجة هذا الصراع من خلال الحوار والدبلوماسية فقط، وضرورة تجنب استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية، بما في ذلك السفن، كما أعربوا عن دعمهم لمذكرة تفاهم إسلام آباد، ورحبوا بالجهود الدبلوماسية المستمرة لمنع المزيد من التصعيد، وجددوا التزامهم بالتوصل إلى حل دائم عبر التفاوض، وشدد الوزراء على الأهمية البالغة لحرية الملاحة، وضمان السلامة والأمن البحريين بشكل دائم، وحماية الحقوق والحريات الملاحية، وأشاروا إلى أن تعطيل الممرات البحرية يهدد أمن الجميع وازدهارهم، من خلال عرقلة سلاسل التوريد العالمية وتدفقات الطاقة والأسمدة والمواد الغذائية، مما يؤثر على الفئات السكانية الضعيفة في المنطقة وخارجها، وهو ما يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي لمواجهة هذه التحديات، كما رفض الوزراء أي تدابير أو قيود تعيق الملاحة المشروعة، ودعوا إلى الاستئناف السريع والكامل للمرور الآمن والمضمون وغير المقيد عبر مضيق هرمز، واتفق الوزراء على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بشأن المسائل المذكورة أعلاه.