مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون المالية والاقتصادية: الاقتصاد الباكستاني شهد نموا بنسبة 3.3 % خلال العام المالي الجاري 2018-2019

إسلام آباد: 10 - يونيو 2019م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية). تم تديشن اليوم الاستطلاع الاقتصادي للسنة المالية الجارية 2018-2019 الذي ستنتهي 30 يونيو الجاري، حيث غطى الاستطلاع الاقتصادي إنماء كافة القطاعات الاقتصادية الرئيسية بما فيها النمو والاستثمار والزراعة والصناعة والتعدين وغيرها من ذلك، كما أنه سلط الضوء على أداء مجالات الطاقة والخدمات والتعليم والصحة والغذاء، هذا واعترف مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون المالية والاقتصادية الدكتور حفيظ شيخ برفقة مستشار رئيس …

إسلام آباد: 10 – يونيو 2019م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية).
تم تديشن اليوم الاستطلاع الاقتصادي للسنة المالية الجارية 2018-2019 الذي ستنتهي 30 يونيو الجاري، حيث غطى الاستطلاع الاقتصادي إنماء كافة القطاعات الاقتصادية الرئيسية بما فيها النمو والاستثمار والزراعة والصناعة والتعدين وغيرها من ذلك، كما أنه سلط الضوء على أداء مجالات الطاقة والخدمات والتعليم والصحة والغذاء، هذا واعترف مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون المالية والاقتصادية الدكتور حفيظ شيخ برفقة مستشار رئيس الوزراء لشؤون التجارة والصناعة عبدالرزاق داؤد ووزير الطاقة والنفط عمر أيوب خان أثناء عقده لمؤتمر صحفي بمناسبة تدشين الاستطلاع الاقتصادي للعام المالي الجاري 2018-2019 في إسلام آباد أن كثيراً من الأهداف التي تم تحديدها للسنة المالية الجارية لم يتم تحقيقها، وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني شهد نمواً بنسبة 3.3% خلال العام المالي الجاري، وقال أن قطاع الزراعة شهد نمواً بنسبة 0.9 %، بينما قطاع الصناعة 1.4%، في حين قطاع الخدمات شهد نمواً بنسبة 4.7 %، وأشار إلى أن قطاع الطاقة والغاز شهد نمواً ملموسا خلال السنة المالية الجارية، وقال المستشار حفيظ شيخ بأن قروض باكستان الخارجية بلغت 100 مليار دولار أمريكي، وأكد بأن الحكومة عازمة على مخاطبة المشاكل الاقتصادية لوضع الاقتصاد الوطني على النمو المستدام، وصرح بأن الحكومة قد اتخذت كثيراً من الإجراءات بهذا الصدد، وأنها ستعلن المزيد من الخطوات في الميزانية للسنة المالية المقبلة 2019-2020م المقررة طرحها أمام الجمعية الوطنية غداً يوم الثلاثاء، وأشار إلى أن الحالة الاقتصادية الراهنة هي نتجت بسبب تجاهل القضايا الأساسية من قبل الحكومات الماضية وعدم التركيز على حل المشاكل بما فيها العجز المالي والحساب الجاري.

مزید خبریں