إسلام آباد: 13 – مايو 2022م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)
أدانت اللجنة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الممارسة غير القانونية لترسيم الحدود من قبل الحكومة الهندية في الدوائر الانتخابية في منطقة جامو وكشمير المحتلة هندياً، وبحسب وسائل الإعلام كشميرية وصفت اللجنة في بيان لها اليوم الممارسة غير القانونية لترسيم الحدود بأنها انتهاك قرارات منظمة التعاون الإسلامي ومجلس الأمن الدولي وكذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأضافت اللجنة إن هذه الأعمال الشائنة تهدف إلى تحويل السكان المسلمين المحليين إلى أقلية في وطنهم ومنعهم من ممارسة حقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وقالت اللجنة إن هذه الإجراءات تعكس انتهاكات حقوق الإنسان للشعب الكشميري المكفولة بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة حيث تحظر هذه الاتفاقيات صراحة أي تغيير في عدد سكان الأراضي المحتلة، كررت اللجنة في الوقت الذي أعلنت فيه أن تصرفات حكومة مودي غير قانونية مناشدتها المتكررة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإبلاغ مجلس الأمن بشأن احتلال الهند غير الشرعي لجامو وكشمير، وأشارت إلى أنه ينبغي السماح للشعب الكشميري بممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير من خلال استفتاء حر ونزيه على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة .
