وزير المالية الباكستاني يرى سوء الإدارة وراء المشاكل الاقتصادية الراهنة في البلاد

إسلام آباد: 11 – يونيو 2022م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)

قال وزير المالية والإيرادات الباكستاني مفتاح إسماعيل بأن تدهور الإدارة الحكومية في الماضي تسبب في أضرار جسيمة للاقتصاد الوطني وجرفه إلى حافة الانهيار مما أجبر الحكومة الائتلافية على تقديم ميزانية غير مرغوبة، واضاف الوزير في كلمته أمام المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد الميزانية في إسلام آباد اليوم برفقة كل من وزير الإذاعة والإعلام الباكستانية مريم أورنغزيب ووزير الدولة للمالية والإيرادات السيدة عاشئة غوث بخش ومسؤولون آخرون بوزارة المالية بأنه إذا لم تتم معالجة سوء الإدارة فإنه سيسبب المزيد من الدمار، لأجل ذلك كانت الحكومة الحالية مضطرة لتقديم مثل هذه الميزانية غير مرغوبة لمعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة، وقال لسوء الحظ أن الحكومة الماضية لم تفعل شيئاً لتصحيح الاقتصاد، وأشار الوزير إلى خسائر فادحة في قطاعي الطاقة والغاز، مضيفاً بأنه تم تسجيل خسائر بلغت حوالي 3400 مليار روبية في القطاعين بسبب الدعم والتخلف عن السداد، وقال الوزير إنه تم تقديم دعم أكثر من 1,100 مليار روبية في قطاع الطاقة في حين بلغ الدين الدائري 500 مليار روبية ليصل إجمالي خسائر القطاع إلى 1,600 مليار روبية ولكن البلاد  البلد على تحمل القدرة تلك الخسائر الفادحة، قال الوزير ، تم تقديم دعم بقيمة 400 مليار روبية في قطاع الغاز إلى جانب ديون دائرية بقيمة 1400 مليار روبية في حين واجهت شركة الغاز خسارة قدرها 200 مليار روبية. تم فقدان الغاز الذي تبلغ قيمته 2.4 مليار دولار سنويا في شبكة SNGPL ، والتي لم يتم حسابها أبداً،  وأكد أن الحكومة ستوفر الغاز للصناعة بأسعار تنافسية في السوق الإقليمية. وقال الوزير إن الحكومة السابقة تسببت في أضرار جسيمة للاقتصاد ورغم ذلك اتخذ رئيس الوزراء شهباز شريف قرارات صعبة وسيواصل اتخاذ المزيد إذا لزم الأمر لإعادة البلاد إلى المسار الصحيح، وقال إنه بسبب الديون الضخمة التي تكبدها النظام السابق خصصت الحكومة الحالية 3950 مليار روبية لخدمة الديون وهو ما يعادل ميزانيتين دفاعيتين للبلاد، وأكد الوزير مفتاح إسماعيل أن الحكومة قدمت الإجراءات القوية في الميزانية لرفع الاقتصاد الوطني ووضعه على مسار النمو المستدام، وأضاف أن الحكومة الحالية اضطرت إلى اتخاذ القرارات الصعبة لإحياء الاقتصاد المترنح، وصرح أنه بالرغم من هناك كثير من المشاكل والتحديات إن الحكومة الائتلافية عازمة لوضع أساساً قوياً للاقتصاد لإحيائه واستقراره، والمضي قدماً نحو النمو والإزدهار، وأشار إلى أن رواتب موظفي الحكومة تم زيادتها بنسبة 15 %، كما ذكر أن الحكومة خصصت مبلغاً بقيمة 1523 مليار روبية للدفاع، و 73 مليار روبية للطاقة،  و 24 مليار روبية للصحة، ونحو 364 مليار روبية لبرنامج بينظير لدعم الدخل الذي يهدف لدعم ومساعدة الشرائح الفقيرة والفئات الضعيفة في البلاد.