إسلام آباد: 14 – مايو 2023م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)
قد مضى 17 عاما للتوقيع على ميثاق الديمقراطية بين حزبين سياسيين في باكستان، (حزب الرابطة الإسلامية (جناح نواز) وحزب الشعب الباكستاني) وذلك لأجل تعزيز الديمقراطية الحقيقية وأسلوب أفضل للحكم في البلاد وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين واستقلال القضاء، ويتضمن ميثاق الديمقراطية إطارًا شاملاً للانتقال إلى عصر جديد من اللياقة والتسامح المتبادل وتعزيز القيم الديمقراطية في السياسة الوطنية ونموذجه العملي يمكن رؤيته في الحكومة الائتلافية بين الحركة الديمقراطية الباكستانية وحزب الشعب الشعب الباكستاني، ويجب أن نتذكر أنه من أجل إنشاء إطار لحكم ديمقراطي أفضل في باكستان وتوفير أساس قوي للتعاون المتبادل بين الأحزاب السياسية، قبل 17 عامًا، تم التوقيع على اتفاقية بين حزب الرابطة الإسلامية (جناح نواز) وحزب الشعب الباكستاني في لندن، وتم التوصل إلى اتفاق سياسي مهم، ووقع زعيم حزب الرابطة الإسلامية (جناح نواز) محمد نواز شريف وزعيمة حزب الشعب الباكستاني بينظير بوتو على هذه الوثيقة الهامة ذات الأهمية الوطنية في 14 مايو 2006 والتي أثبتت أنها مرجعية مهمة للحكم الديمقراطي والإصلاحات الدستورية في باكستان، واتفاق مهم، تم تقديم العديد من المبادئ والالتزامات التوجيهية لتعزيز الديمقراطية والقيم الديمقراطية في البلاد وحماية حقوق الإنسان وضمان قضاء مستقل وتعزيز الحكم الرشيد في البلاد، ويحتوى دستور باكستان على 36 مادة تتعلق بالحقوق الأساسية واستقلال السلطة القضائية وصلاحيات الفروع التنفيذية والتشريعية والقضائية للحكومة، وعد الميثاق الديمقراطي بإلغاء القوانين المخالفة للديمقراطية والمبادئ الديمقراطية مثل التعديل الثامن الذي أعطى صلاحيات واسعة للرئيس، وكذلك إلغاء القوانين التي أضرت بالمؤسسات والعمليات الديمقراطية، وفي الميثاق الديمقراطي، شدد كلا الحزبين السياسيين الرئيسيين على أهمية استقلال القضاء وإعادة قضاة المحكمة العليا الذين عزلهم الرئيس السابق برويز مشرف بشكل غير دستوري، إلى جانب الوعد بإنشاء محكمة دستورية فيدرالية، وفي ميثاق الديمقراطية، تم التأكيد على الحاجة إلى عقد الانتخابات بحرة ونزيهة ومنع التزوير والتلاعب بالانتخابات ونقل السلطات من الحكومة المركزية إلى الأقاليم وتمكين الحكومات المحلية وزيادة مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار من بين النقاط المهمة في ميثاق الديمقراطية.
