إسلام آباد: 09 – يونيو 2023م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية) طرحت الحكومة الباكستانية التي يقودها الائتلاف الحاكم بقيادة حزب الرابطة الإسلامية (نواز) الميزانية لها للعام المالي المقبل (2023-2024م) قيمتها 14.4 تريليون روبية أمام البرلمان الوطني اليوم الجمعة بعد موافقتها من قبل مجلس الوزراء الفيدرالي، وطرح وزير المالية والإيرادات الباكستاني اسحاق دار الميزانية، والهدف الرئيسي للميزانية هو تحسين المزيد من النمو المستدام والاستقرار الاقتصادي وتعزيز صادرات البلاد وتعزيز الاستثمار وخلق فرص …
وزير المالية والإيرادات الباكستاني يعلن الميزانية للعام المالي المقبل (2023-2024م) قيمتها 14.4 تريليون روبية
إسلام آباد: 09 – يونيو 2023م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)
طرحت الحكومة الباكستانية التي يقودها الائتلاف الحاكم بقيادة حزب الرابطة الإسلامية (نواز) الميزانية لها للعام المالي المقبل (2023-2024م) قيمتها 14.4 تريليون روبية أمام البرلمان الوطني اليوم الجمعة بعد موافقتها من قبل مجلس الوزراء الفيدرالي، وطرح وزير المالية والإيرادات الباكستاني اسحاق دار الميزانية، والهدف الرئيسي للميزانية هو تحسين المزيد من النمو المستدام والاستقرار الاقتصادي وتعزيز صادرات البلاد وتعزيز الاستثمار وخلق فرص العمل والتعامل مع التحديات من تغير المناخ والحد من الفقر والحماية الاجتماعية، إلى جانب تعزيز التجارة والصناعة ودعم الشرائح الفقيرة والفئات الضعيفة، كما ستركز الميزانية على الاستقرار المالي لخفض عجز الميزانية من خلال إجراءات التقشف مع الاستراتيجيات لتعزيز معدل الضريبة للناتج المحلي الإجمالي، وخفض إجمالي الديون، والحد من عجز الحساب الجاري وعجز التجارة، وقال وزير المالية اسحاق دار خلال طرحه الميزانية المقترحة في البرلمان الوطني للموافقة عليها، أن الميزانية يتم طرحها في الوقت الحرج، حيث أن حكومة حزب الإنصاف السابقة تسببت في إلحاق الأضرار الجسيمة للاقتصاد الوطني خلال السنوات الثلاثة الماضية من حكمها، وقال أن الحكومة السابقة انتهكت اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي ما أدت إلى المشاكل الاقتصادية والمالية التي تواجهها البلاد حالياً، وأضاف أن الحكومة الائتلافية ورثت اقتصاداً هشا، فضلاً عن ذلك الفيضانات المدمرة التي ضربت البلاد العام الماضي والتضخم العالمي أثرت سلباً على الاقتصاد الوطني وتسببت في تباطؤ نموه، وذكر أنه وفقاً للتقديرات إن كارثة الفيضانات تسببت لخسائر اقتصادية بقيمة 14.9 مليار دولار أمريكي، وأكد الوزير اسحاق دار أن الحكومة قدمت الإجراءات القوية في الموازنة المالية لرفع الاقتصاد الوطني ووضعه على مسار النمو المستدام، وأضاف أن الحكومة الائتلافية اضطرت إلى اتخاذ القرارات الصعبة لإحياء الاقتصاد المترنح، وصرح أنه بالرغم من هناك كثير من المشاكل والتحديات إن الحكومة الائتلافية عازمة لوضع أساساً قوياً للاقتصاد لإحيائه واستقراره، والمضي قدماً نحو النمو والإزدهار، وأشار إلى أن رواتب موظفي الحكومة تم زيادتها بنسبة 35 %، كما ذكر أن الحكومة خصصت مبلغاً بقيمة 1.804 مليار روبية للدفاع، و 80 مليار روبية للطاقة المائية، ونحو 400 مليار روبية لبرنامج بينظير لدعم الدخل الذي يهدف لدعم ومساعدة الشرائح الفقيرة والفئات الضعيفة في البلاد.




