باكستان تحذر من تصاعد نزاع المياه مع الهند وتدعو الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التسوية السلمية للنزاعات‎

إسلام آباد: 23 – يوليو 2025م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)

أعربت باكستان عن قلقها البالغ إزاء الإجراء الأحادي الذي اتخذته الهند بتعليق معاهدة مياه السند، محذرة من أن هذا التحرك يهدد أمن المياه لأكثر من 240 مليون شخص في باكستان، ووصف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار الإجراءات الهندية بأنها غير قانونية، ودعا الأمم المتحدة إلى اتخاذ الخطوات للحفاظ على مبدأ التسوية السلمية للنزاعات، جاءت تصريحات وزير الخارجية اسحاق دار في كلمة له خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي  برئاسة باكستان بشأن الحل السلمي للنزاعات في نيويورك، واعتبر اسحاق دار معاهدة المياه التي تم التوقيع عليها في عام 1960 بضمانات البنك الدولي بأنها نموذج بارز للدبلوماسية والحوار، وصرح وزير الخارجية اسحاق دار أن مصداقية وفعالية مجلس الأمن الدولي تآكلت نتيجة التنفيذ الانتقائي لقراراته والمعايير المزدوجة وتسييس المبادئ الإنسانية، وأضاف أن التعددية مهم ليس لأنه يسهّل العمل الدبلوماسي فقط، بل لأنه مطلب ضروري في هذا العصر، وحل النزاعات بطرق سلمية ليس مجرد مبدأ، بل هو جوهر الاستقرار العالمي، وأشار إلى أن المجتمع الدولي يواجه صورة مقلقة للغاية، جراء الصراعات العالقة والخلافات المزمنة والأزمات الجديدة المتصاعدة والتنافسات الجيوسياسية وتآكل الثقة في المؤسسات المتعددة الأطراف وانتهاكات قرارات مجلس الدولي، ولفت إلى أن كل ذلك يقوض الالتزام المشترك بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين واحترام القانون الدولي،  مشددا أن لهيب الحرب لا يزال مستمرا في جميع أنحاء العالم، وتابع بالقول: “يتعين علينا جميعا أن ندرك أن السلام الدائم لا يبنى من خلال استعراض القوة أو الأحادية، بل من خلال الحوار والاحترام المتبادل والدبلوماسية الشاملة، وشدد أن المسؤولية الأساسية عن حل النزاعات سلميا تقع على عاتق مجلس الأمن الدولي، وأضاف ما زلنا نشهد استمرار النزاعات العالقة والتي ظلت مدرجة على جدول أعمال المجلس لعقود، وذكر أن التنفيذ الانتقائي لقرارات المجلس والمعايير المزدوجة وتسييس المبادئ الإنسانية، كلها عوامل تُقوّض مصداقية المجلس وفعاليته، وتُعدّ الظلم المستمر في فلسطين وجامو وكشمير الخاضعة للاحتلال الهندي مثالين واضحين على ذلك.