انتهاك الهند لمعاهدة مياه نهر السند يختبر سلطة المحكمة الدولية وضمانات البنك الدولي

إسلام آباد: 10 – فبراير 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية).

تعرضت الهند لانتقادات جديدة لانتهاكها حكم محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي وضمانات البنك الدولي وذلك بتعليقها الأحادي لمعاهدة مياه نهر السند. وأكد خبراء العلاقات الدولية والمراقبون القانونيون أن حكومة مودي الفاشية، سواء تعلق الأمر بقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن جامو وكشمير أو الأحكام الملزمة لمحكمة التحكيم الدولية، قد أظهرت نمطاً من عدم الامتثال للالتزامات القانونية الدولية، وخالفت أحكام المحاكم الدولية وضمانات البنك الدولي. يُنظر إلى القرار الأحادي غير القانوني بتعليق معاهدة مياه نهر السند على أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي والتزامات المعاهدة، مما كشف بشكل أكبر عن نوايا الحكومة الهندية السلبية تجاه باكستان. كما خالف النظام الهندوسي دور البنك الدولي كضامن للمعاهدة، والذي بموجبه لا يُسمح لأي من الطرفين بتعليق أو اتخاذ إجراءات أحادية الجانب ضد المعاهدة التاريخية الموقعة عام 1960 من قبل القيادة العليا لكلا البلدين. وفي السنوات الأخيرة، وُجهت اتهامات للهند بانتهاك المعاهدة وذلك بمحاولتها تحويل مياه الأنهار الغربية واستخدام المياه كسلاح حربي، مما أثار مخاوف جدية على السلام والاستقرار الإقليميين. وقد أرست المعاهدة التي وُقعت في سبتمبر 1960 بين الرئيس الباكستاني أيوب خان ورئيس الوزراء الهندي جواهر لال نهرو، بوساطة البنك الدولي، إطارًا شاملًا لتقاسم المياه بين البلدين. وبموجب هذه المعاهدة التاريخية، خُصصت الأنهار الشرقية، وهي ساتلج وبياس ورافي، للهند، بينما حُفظت الأنهار الغربية، وهي السند وجيلوم وتشيناب، لباكستان. والجدير بالذكر أن المعاهدة ظلت سارية المفعول حتى خلال حربي 1965 و1971. خلص الخبراء إلى أن المعاهدات تمثل التزامات ملزمة بين الدول، ولا يمكن إلغاؤها لأسباب سياسية أو تدهور مؤقت في العلاقات الثنائية. وأكدوا على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية، مثل معاهدة مياه السند، بحسن نية للحفاظ على الاستقرار الإقليمي وازدهار الشعوب، وضمان مصداقية القانون الدولي. وتقع على عاتق المجتمع الدولي، ولا سيما البنك الدولي، مسؤوليات جسيمة لمنع حكومة مودي من اتخاذ إجراءات أحادية الجانب، وضمان استمرار إنفاذ معاهدة مياه السند، لما لها من أهمية بالغة في التخفيف من حدة الفقر، ومكافحة انعدام الأمن الغذائي، وتعزيز السلام والازدهار لملايين البشر.