خبراء القانون والعلاقات الدولية يعربون عن قلقهم البالغ إزاء قرار الهند الأحادي بتعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند

إسلام آباد: 20 –  فبراير 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)

أعرب خبراء القانون والعلاقات الدولية عن قلقهم البالغ إزاء قرار الهند الأحادي بتعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند، واصفين إياه بالخطوة غير القانونية التي قد تقوض آليات تسوية المنازعات القائمة والاستقرار الإقليمي. وقد وُقّعت معاهدة مياه نهر السند لعام 1960، التي تم التوصل إليها بوساطة وضمان من البنك الدولي، من قبل الرئيس الباكستاني السابق الجنرال أيوب خان، ورئيس الوزراء الهندي السابق جواهر لال نهرو. لطالما اعتُبرت هذه الاتفاقية نموذجًا للتعاون في تقاسم المياه بين البلدين الجارين، إذ ظلت قائمة رغم عقود من التوترات السياسية والنزاعات المسلحة بينهما. وقد حظيت الإجراءات الأخيرة في محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، والمتعلقة بالمنازعات بموجب المعاهدة، باهتمام عالمي كبير. ووفقًا للخبراء، أكدت قرارات المحكمة الدولية على الطبيعة الملزمة لتصميم المعاهدة وأحكامها التشغيلية. وأكدوا أن أي انسحاب من إطار المعاهدة أو تعليق العمل به قد يُضعف الثقة في الاتفاقيات الدولية والالتزامات القانونية، فضلًا عن كشفه عن نوايا الهند السلبية. صرح البروفيسور الدكتور هلالي، الرئيس السابق لقسم العلوم السياسية بجامعة بيشاور، لوكالة الأنباء الباكستانية  بأن الإجراءات الأحادية التي تمس معاهدة مياه السند تشكل تحديات لمبادئها الأساسية وللقواعد العامة للقانون الدولي. وأكد أن المعاهدة تتضمن آليات راسخة، مثل لجنة السند الدائمة، والخبراء المحايدين، وإجراءات التحكيم، المصممة لحماية النزاعات الفنية من التصعيد السياسي والصراعات. وأشار كذلك إلى أن أي اضطراب في تدفق الأنهار الغربية المخصصة لباكستان بموجب المعاهدة قد يؤثر على توافر المياه والزراعة والأمن الغذائي في المناطق الواقعة أسفل المصب، واصفًا المسألة بأنها ذات بُعدين قانوني وإنساني. وقال البروفيسور الدكتور شهيد سهروردي، رئيس قسم العلاقات الدولية، إن باكستان سعت إلى حل النزاعات عبر القنوات القانونية والمؤسسية، بما في ذلك التحكيم وعمليات الخبراء المحايدين المنصوص عليها في المعاهدة. وأكد أن القرارات الصادرة عن لجنة التحكيم الدائمة تظل ملزمة بموجب القانون الدولي، بغض النظر عن مشاركة أي من الطرفين.