معاهدة مياه نهر السند تُعد مثالاً تاريخياً على التوزيع العادل للمياه وحل النزاعات سلمياً في جنوب آسيا

إسلام آباد: 22 –  فبراير 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)

قال مدير الشؤون الحضرية بوزارة التغير المناخي والتنسيق البيئي محمد عظيم خوسو إن معاهدة مياه نهر السند تُعد مثالاً تاريخياً على التوزيع العادل للمياه وحل النزاعات سلمياً في جنوب آسيا. وأوضح أن الاتفاقية وُقعت عام 1960 بين باكستان والهند بوساطة البنك الدولي، وكان هدفها الرئيسي هو حل النزاعات المائية التي نشأت بعد تقسيم شبه القارة الهندية بشكل نهائي، وضمان الاستقرار في المنطقة. وبموجب المعاهدة، مُنحت الهند حقوقاً على الأنهار الثلاثة الشرقية، بينما مُنحت باكستان حقوقاً على مياه الأنهار الثلاثة الغربية، مما مكّن البلدين من تلبية احتياجاتهما الزراعية والاقتصادية بطريقة منظمة. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الباكستانية أوضح أن المعاهدة لا يمكن تعليقها من جانب واحد من قبل أي من الطرفين. وبموجب القانون الدولي للمعاهدات، تُعد المعاهدة اتفاقية موقعة ومنفذة حسب الأصول، ولا يمكن تعديلها أو إنهاؤها إلا بموافقة الطرفين. تنص المعاهدة أيضاً على آلية تدريجية لتسوية المنازعات. وأوضح محمد عظيم أن الوضع القانوني للمعاهدة قوي ومحمي بموجب القانون الدولي ومبادئ مسؤولية الدول. ومن المفترض أن يضطلع البنك الدولي، بوصفه مؤسسة ضامنة، بدور الميسر في عملية تسوية المنازعات. وشدد على أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية ضمان احترام المعاهدة وردع أي عمل أحادي الجانب، لأن المياه ليست مجرد قضية ثنائية، بل هي مسألة وثيقة الصلة بالسلام الإقليمي والاستقرار البشري.