تعليق الهند غير القانوني لمعاهدة مياه نهر السند يؤدي إلى زعزعة الاتفاقية التي يدعمها البنك الدولي

إسلام آباد: 02 –  مارس 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)

أدى تعليق الهند غير القانوني لمعاهدة مياه نهر السند إلى زعزعة الاتفاقية التي يدعمها البنك الدولي، والموقعة بين الرئيس أيوب خان ورئيس الوزراء الهندي جواهر لال نهرو عام ١٩٦٠. وقال البروفيسور الدكتور هلالي الرئيس السابق لقسم العلوم السياسية بجامعة بيشاور خلال حديثه لوكالة الأنباء الباكستانية اليوم الإثنين: “أثار تعليق الهند غير القانوني لمعاهدة مياه نهر السند تساؤلات جدية حول صلاحيات البنك الدولي ونفوذه، إذ تجاوزت خطوة رئيس الوزراء مودي الأحادية حدود ضمانات البنك الدولي”. وأدان الدكتور هلالي بشدة قرار الهند الأحادي بتعليق معاهدة مياه الينابيع، قائلاً إنها بمثابة اختبار لاتفاقية البنك الدولي التي تهدف إلى إجبار الهند على التراجع الفوري عن قرارها، وإلا فلن تقبل أي دولة في المستقبل بإطار ضمانات البنك. وقال خبير القانون الدولي والمحامي البارز في المحكمة العليا آصف يوسفزاي إن الهند فقدت جميع حججها القانونية بعد الحكم التاريخي الصادر عن محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي. وأوضح أن حكم المحكمة الدولية أكد على الطبيعة الملزمة لأحكام المعاهدة، وأعلن عدم قانونية خطوة الهند. وأكد أن المحكمة الدولية قضت بوضوح بأن معاهدة مياه الينابيع لا تزال سارية المفعول، ولا يحق لأي دولة التدخل فيها. تعليق العمل بالمعاهدة أو تجميده من جانب واحد. كما صرح الدكتور إعجاز خان، الرئيس السابق للعلاقات الدولية بجامعة بونا، بأن المعاهدة لا تنص على تعليقها من جانب واحد، وحذر من أن إرساء مثل هذه السابقة قد تكون له تداعيات أوسع على اتفاقيات الأنهار العابرة للحدود الأخرى في جميع أنحاء العالم. وأضاف أنه إذا منعت الهند اليوم باكستان من استخدام مياهها باعتبارها دولة من دول المنبع، فقد تتخذ الصين الخطوة نفسها ضد الهند في المستقبل. ووفقاً للخبراء، فإن الالتزام بتعهدات المعاهدة أمرٌ بالغ الأهمية. للحفاظ على الاستقرار الإقليمي ودعم مصداقية الاتفاقيات الدولية.لقد صمدت معاهدة مياه السند لأكثر من ستة عقود، وتُعتبر على نطاق واسع مثالاً ناجحاً للتعاون المستدام في مجال الموارد المائية المشتركة، وقد أظهر تعليقها من قبل الهند استهتارها الصريح بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية. يرى المراقبون أن استمرار الانخراط في إطارها القانوني يظل السبيل الأمثل لحل النزاعات ومنع المزيد من التصعيد في جنوب آسيا. وأضاف أن المنطقة تواجه بالفعل تحديات أمنية، وأن حرباً أخرى بين البلدين النوويين قد تُفاقم الأزمة الأمنية في المنطقة.